"العامة للفلاحين" تطالب بفرض الحراسة على نقابة الزراعيين

قامت النقابة العامة للفلاحين برئاسة المهندس محسن هاشم وحركة زراعيين ضد الفساد برئاسة المهندس إسماعيل رضوان برفع دعوى قضائية أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة لفرض الحراسة على نقابة الزراعيين مختصمين فيها وزير الزراعة بصفته ونقيب الزراعيين بصفته وسكرتير عام النقابة بصفته بسبب الفساد المالي والإداري داخل النقابة والمتمثل في إختلاس 200 مليون جنية من صندوق المعاشات وإستيلاء أعضاء مجلس النقابة على 154 قطعة أرض مباني بمدينة 6 أكتوبر مساحة القطعة 425 م كانت مخصصة لأعضاء نقابة المهن الزراعية لأنفسهم وأقاربهم وقد تحدد سعر بيع المتر ب 400 جنية ، وقد قام بعض أعضاء مجلس النقابة بتسقيع هذه الأراضي وبيع المتر ب 5500 جنية ، وقال المهندس محسن هاشم ل "الوادي" أن نقيب الزراعيين عبد السلام جمعة وسكرتير عام النقابة صبحي عفيفي ومصطفى الخطيب وأمين الصندوق محمد الشوري وصهره عضو النقابة محمد علي إبراهيم وجميع أعضاء مجلس النقابة إستولوا على أكثر من 2 مليون جنية في صورة بدلات ومكافائات وهذا ما رصدته تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عام (2005 2006) ، (2009 2010) وأضاف هاشم بأن محكمة عابدين ستنظر الدعوى في اليوم الأول من شهر يوليو مضيفا بأن سينضم إلى هذه الدعوى أكثر من 500 مهندس زراعي من أجل الدفاع عن النقابة ، وأوضح نقيب الفلاحين بأن عريضة الدعوى إشتملت على قيام جماعة الإخوان المسلمين بتزوير إنتخابات النقابة الأخيرة بالإضافة إلى حصولهم على سيارات من معرض النقابة دون أن يقوموا بتسديد مستحقات النقابة.