حلمى: زيادة عوائد تكنولوجيا المعلومات من 48 إلى 65 مليار جنيه

قال الدكتور عاطف حلمى وزير الاتصالات، إنه تم الاتفاق مع الجهات المختلفة سواء البنك المركزي أو غيرها من الجهات المعنية على تفعيل نقل الأموال عبر التليفون المحمول، والتتبع الآلى للمركبات، وفى قطاع تكنولوجيا المعلومات يتم العمل على تفعيل المشاريع الجديدة، وتم ضخ 168 مليون جنية مشروعات جديدة و50 مليون جنية منهم 25 مليون جنية للتركيب الاحترافي، والنصف الآخر لتدريب طلبة الجامعات.
وأضاف فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إنه تم الإعلان عن تخصيص 14,5 مليون جنية لزيادة كفاءة الشبكات الاتصالية، وتم الاعلان عن المبادرة متناهية الصغر وتخصيص 25 مليون جنية للشركات فى المبادرات متناهية الصغر، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على زيادة عوائد تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من 48 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه، وهذا سيسهل في توفير فرص عمل من 10 آلاف فرصة إلى 50 ألف فرصة عمل خلال العامين الماليين المقبلين.
وقال وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، أن خطة الحكومة قصيرة المدى تعمل على تنشيط القطاع من خلال ايجاد آليات للتفاعل وتنشيط السوق من خلال محاور متعددة، بينها ثلاث مبادرات أساسية منها الرخصة الموحدة التى تسمح للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات المحمول كما تسمح لشركات المحمول بتقديم خدمات التليفون الثابت، الاتفاق على نموذج يسمح بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة فى مشروعات عملاقة ستبدأ بمشروعين فى وزارة العدل أحدهما فى المكاتب الذى سيزيد إلى 400 مكتب بالوزارة، بالإضافة إلى مشروعات تحديث برامج النيابة العامة.
وحول هيئة البريد المصرى، أكد حلمى إنه تم البدء فى إيجاد قيادات جديدة، وتشكيل مجلس إدارة جديدة، ووضع استراتيجية جديدة للهيئة، وتطبيق النظام المؤسسى وتفعيل خدمات جديدة لنقل هذه الهيئة إلى مؤسسة تعود بالفائدة على خدمة المواطنين التى تتعامل مع 22 مليون مصرى، لافتاً إلى أن التنمية المجتمعية هى سبيل المجتمع المصرى لتحقيق رخائه، وأن كل مواطن مصرى لابد وأن يكون له هوية رقمية لاستخدام خدمات المجتمع وتوفير تكاليف التى كانت تنفق على تكنولوجيات الخدمات الرقمية.
وأوضح أن الهدف الاستراتيجي الثانى يتضمن استغلال موقع مصر الجغرافى وجعلها مركز للانترنت العالمى، لتقديم خدمات ما بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط ويحقق عائد كبير ينعكس على وجود صناعة عملاقة فى مجال الاتصالات، مشدداً على ضرورة الاهتمام على المحتوى الرقمى والانترنت السريع، ولابد من تفعيل قانون الاتصالات وقانون تداول المعلومات، وسيتم إنشاء هيئة متخصصة لتأمين أمن المعلومات.