وزير الاتصالات: الاتفاق على تحويل الأموال عبر الموبايل.. ونعمل على زيادة عوائد التكنولوجيا ل 65 مليار جنيه

قال الدكتور عاطف حلمى، وزير الاتصالات: إنه تم الاتفاق مع الجهات المختلفة سواء البنك المركزى أو غيرها من الجهات المعنية على تفعيل نقل الأموال عبر التليفون المحمول، والتتبع الآلى للمركبات، وفى قطاع تكنولوجيا المعلومات يتم العمل على تفعيل المشاريع الجديدة، وتم ضخ 168 مليون جنية مشروعات جديدة و50 مليون جنية منهم 25 مليون جنية للتركيب الاحترافى، والنصف الآخر لتدريب طلبة الجامعات.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إنه تم الإعلان عن تخصيص 14,5 مليون جنية لزيادة كفاءة الشبكات الاتصالية، وتم الاعلان عن المبادرة متناهية الصغر وتخصيص 25 مليون جنية للشركات فى المبادرات متناهية الصغر.
وأشار الوزير أن الوزارة تعمل على زيادة عوائد تكنولوجيا الاتصلات والمعلومات من 48 مليار جنيه إلى 65 مليار جنيه، وهذا سيسهل في توفي فرص عمل من 10 آلاف فرصة إلى 50 ألف فرصة عمل خلال العمامين الماليين المقبلين.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن خطة الحكومة قصيرة المدى تعمل على تنشيط القطاع من خلال ايجاد آليات للتاعل وتنشيط السوق من خلال محاور متعددة بينها ثلاث مبادرات أساسية بينها الرخصة الموحدة التى تسمح للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات المحمول كما تسمح لشركات المحمول بتقديم خدمات التليفون الثابت.
كما تم الاتفاق على نموذج يسمح بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة فى مشروعات عملاقة ستبدأ بمشروعين فى وزارة العدل أحدهما فى المكاتب الذى سيزيد إلى 400 مكتب بالوزارة، بالإضافة إلى مشروعات تحديث برامج النيابة العامة.
وحول هيئة البريد المصرى، أضاف حلمى إنه تم البدء فى إيجاد قيادات جديدة وتشكيل مجلس إدارة جديدة ووضع استراتيجية جديدة للهيئة وتطبيق النظام المؤسسى وتفعيل خدمات جديدة لنقل هذه الهيئة إلى مؤسسة تعود بالفائدة على خدمة المواطنين التى تتعامل مع 22 مليون مصرى.
ولفت إلى أن التنمية المجتمعية هى سبيل المجتمع المصرى لتحقيق رخائه، وأن كل مواطن مصرى لابد وأن يكون له هوية رقمية لاستخدام خدمات المجتمع وتوفير تكاليف، التى كانت تنفق على تكنولوجيات الخدمات الرقمية.
وأوضح أن الهدف الاستراتيجى الثانى يتضمن استغلال موقع مصر الجغرافى وجعلها مركزًا للإنترنت العالمى، لتقديم خدمات ما بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط ويحقق عائد كبير ينعكس على وجود صناعة عملاقة فى مجال الاتصالات.
وشدد على ضرورة الاهتمام على المحتوى الرقمى والانترنت السريع، ولا بد من تفعيل قانون الاتصالات وقانون تداول المعلومات، وسيتم إنشاء هيئة متخصصة لتأمين أمن المعلومات.