قال عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن خطة الحكومى قصيرة المدى تعمل على تنشيط القطاع من خلال إيجاد آليات للتفاعل وتنشيط السوق من خلال محاور متعددة، وثلاث مبادرات أساسية، بينها الرخصة الموحدة التى تسمح للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات المحمول كما تسمح لشركات المحمول بتقديم خدمات التليفون الثابت، إضافة لوضع آليات نقل الأموال عبر المحمول. وأشار الوزير خلال مؤتمر صحفى اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء، إلى تخصيص 4,5 مليون جنيه لتنشيط العمل المدنى، كما جرى تحفيز الشركات الصغيرة للعمل والاتفاق على نموذج جديد يسمح بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومة في مشروعات عملاقة، وسيتم البدء بمكاتب التوثيق العقارى التى تعمل بتكنولوجيا المعلومات لزيادة عددها من 100 إلى 400 مكتب، كما سيجرى تطوير العمل فى هيئة البريد والبحث عن قيادات جديدة لوضع استراتيجية جديدة للهيئة من خلال نظام مؤسسى لتتحول إلى مؤسسة رابحة. وقال الوزير إنه على المستوى البعيد تم وضع أهداف استراتيجية، منها ما يتعلق بالهوية الرقمية للمواطن المصرى التي تيسر له الحصول على الخدمات، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى حيث يمر بها عدد كبير من الكابلات البحرية بحيث تصبح مصر المركز العالمى للإنترنت والخدمات التى تمر من أوربا إلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا، والاهتمام بصناعة الإلكترونيات والكمبيوتر اللوحي، و"البرود باند" وصناعة المحتوى الرقمى والكابلات البحرية، وتحديث الأنظمة التشريعية التى تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبرالى حيث سيتم إنشاء هيئة متخصصة لأمن المعلومات. وأضاف وزير الاتصالات أن تطبيق المشروعات الجديدة سيعود على الهيئات الحكومية والمواطن بالفائدة، موضحا أن الناتج المحلى لقطاع الاتصالات يصل إلى 8,2 مليار جنيه ويستهدف 4,1 من الناتج القومى موضحا أن ذلك يستلزم توفير 10 آلاف فرصة عمل جديدة.