مؤتمر "مكافحة الفساد" يتبنى اقتراح مصر بإنشاء محكمة العدل العربية

أعلن المؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تبنيه للاقتراح المصري بإنشاء محكمة العدل العربية ومنحها الاختصاص اللازم للتعامل مع القضايا التي تتشارك فيها الشعوب العربية، بما فيها قضايا الفساد الكبرى العابرة للحدود واسترداد الأموال المتأتية عنه.
وأبدى المؤتمر - في إعلان بيروت في ختام جلساته مساء اليوم - تأييده لإنشاء آلية تنفيذية إقليمية تكون مهمتها التنسيق بين الدول العربية في مجال استرداد الأموال المتأتية من الفساد وتفعيل مختلف أنواع التعاون بين الاشقاء العرب بما فيه تفعيل الوسائل الودية لتسوية النزاعات ذات الصلة ودعم الجهود المبذولة بالنسبة لطلبات الاسترداد من الدول الاخرى.
وطالب الإعلان كافة الجهات العربية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعزيزا للشفافية والوقاية من الفساد من خلال مبادرات الحكومة الالكترونية التي تساهم باتخاذ القرار وتنفيذه.
كما طالب الإعلان بوضع نظم فعالة وفق المعايير الدولية لاسيما الخاصة بمنظمة الامم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمتعلقة بالوصول الى المعلومات والافصاح عن الذمة المالية وادارة تضارب المصالح وارساء مقومات المهنية في الوظيفة العامة.
وحث الاعلان على الاهتمام بالقضاء عبر تعزيز استقلاله ونزاهته ومهنيته وفق المعايير الدولية، مشددا على سرعة التحقيق والمساءلة والمعاقبة للفاسدين باتباع كافة الوسائل القانونية التي تكشف عن جرائمهم.
كان المؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد قد بدأ أعماله مساء يوم الاحد الماضي وافتتحه نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الاعمال وشارك في جلساته وزيري العدل والتنمية الادارية في مصر بجانب العديد من وزراء العدل ورؤساء هيئات مكافحة الفساد والرقابة في الدول العربية.
وجاءت كلمات الوفود منادية بتطبيق اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد.
من ناحية اخرى، يغادر بيروت مساء اليوم وزير العدل المستشار أحمد مكي عائدا الى القاهرة بعد حضوره مؤتمر بيروت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.