مؤتمر «مكافحة الفساد» يتبنى اقتراح مصر بإنشاء «محكمة العدل العربية»

أعلن المؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تبنيه للاقتراح المصري بإنشاء «محكمة العدل العربية»، ومنحها الاختصاص اللازم للتعامل مع القضايا التي تتشارك فيها الشعوب العربية، بما فيها قضايا الفساد الكبرى العابرة للحدود، واسترداد الأموال المتأتية عنه.

وأبدى المؤتمر في إعلان بيروت في ختام جلساته مساء اليوم، تأييده لإنشاء آلية تنفيذية إقليمية تكون مهمتها التنسيق بين الدول العربية في مجال استرداد الأموال المتأتية من الفساد، وتفعيل مختلف أنواع التعاون بين الأشقاء العرب بما فيه تفعيل الوسائل الودية لتسوية النزاعات ذات الصلة، ودعم الجهود المبذولة بالنسبة لطلبات الاسترداد من الدول الآخرى.

وطالب الإعلان كل الجهات العربية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعزيزا للشفافية والوقاية من الفساد، من خلال مبادرات الحكومة الإلكترونية التي تساهم باتخاذ القرار وتنفيذه.

كما طالب الإعلان بوضع نظم فعالة وفق المعايير الدولية، لاسيما الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والمتعلقة بالوصول إلى المعلومات، والإفصاح عن الذمة المالية، وإدارة تضارب المصالح، وإرساء مقومات المهنية في الوظيفة العامة.

وحث الإعلان على الاهتمام بالقضاء، عبر تعزيز استقلاله ونزاهته ومهنيته وفق المعايير الدولية، مشددًا على سرعة التحقيق، والمساءلة، والمعاقبة للفاسدين باتباع كل الوسائل القانونية التي تكشف عن جرائمهم.

وكان المؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، قد بدأ أعماله مساء يوم الأحد الماضي، وافتتحه نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال وشارك في جلساته وزيري العدل والتنمية الإدارية في مصر، بجانب العديد من وزراء العدل ورؤساء هيئات مكافحة الفساد والرقابة في الدول العربية.

وجاءت كلمات الوفود منادية بتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد.

ومن ناحية أخرى، يغادر بيروت مساء اليوم وزير العدل المستشار أحمد مكي عائدًا إلى القاهرة بعد حضوره مؤتمر بيروت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.