أجلت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة أمامها، والتي تطالب ببطلان عقد بيع 260 فدان من الأراضي الزراعية غرب طريق مصر إسكندرية إلى شركة "الصديق" المملوكة لرجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة لجلسة 6 يونيو للمستندات. وتضمنت الدعاوى التي أقامها شحاتة محمد شحاتة في 4 مارس 2002 تم توقيع عقد بيع 260 فدان زراعي إلى شركة "الصديق" لاستصلاح الأراضي والثروة السمكية المملوكة لرجل الأعمال أحمد عبد السلام صديق قورة بسعر 200 جنيه للفدان الواحد، بغرض استصلاحها وزراعتها، وعدم استخدامها لغير هذا الغرض ولكن ما حدث عكس ذلك تماما حيث تم بناء منتجع سياحي على هذه الأراضي المخصصة للزراعة سمى منتجع دريم فارم باع فيه الفيلا الواحدة بأسعار خيالية، علما بأنه حصل على سعر المتر الواحد بما لا يجاوز 5 قروش للمتر. وأكدت الدعوى في ديسمبر الماضي قامت هيئة التنمية الزراعية بعمل معاينة لهذه الأرض ثبت من خلالها أن الأرض مقام عليها فيلات وحمام سباحة لكل فيلا يتوسطها شوارع وميادين تشكل منتجعا سياحيا، مع التوصية بإلغاء التعاقد لتغيير الغرض المخصصة من أجله الأرض، ومع ذلك لم تقم الهيئة باتخاذ أي إجراء تجاه الشركة المذكورة حتى الآن، ولم تسدد أية ضرائب أو مستحقات للدولة نتيجة هذا التغيير من زراعي إلى استثمار عقاري وعمراني، وقد تم هذا البيع دون إجراء مزايدة علنية وبالتخصيص المباشر وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.