المالية: 5ر224 مليار جنيه إيرادات الدولة خلال 10 أشهر

أ ش أ قفزت إيرادات الدولة بنسبة 9ر22 في المائة لتصل إلى 5ر224 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو 2011 - أبريل 2012) مقابل 7ر182 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 5ر63 في المائة، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 10 في المائة. وأرجع تقرير لوزارة المالية الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 9ر10 في المائة لتبلغ 2ر66 مليار جنيه خلال 10 شهور مقابل 7ر59 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، في حين صعدت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 2ر41 في المائة لتسجل 8ر10 مليار جنيه مقابل 7ر7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له. وعزا التقرير زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ في المنح لتسجل 9ر8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، ويأتي ذلك بسبب الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية (500 مليون دولار من قطر). وأشار إلى ارتفاع عوائد الملكية بنسبة 68 في المائة لتبلغ 3ر47 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى أبريل 2012 مقابل 2ر28 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، في حين قفزت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 8ر10 في المائة لتبلغ 9ر9 مليار جنيه خلال 10 شهور مقابل 9 مليارات جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه. وذكر تقرير وزارة المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 9ر20 في المائة خلال (يوليو 2011 أبريل 2012) لتصل إلى 4ر342 مليار جنيه مقارنة بنحو 283 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وفسر زيادة المصروفات إلى ارتفاع الإنفاق في معظم الأبواب فيما عدا كل من باب المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، حيث انخفض كل منهما بنسبة 5ر0\% و9ر21\% ليسجلا 24 مليار جنيه و4ر20 مليار جنيه خلال فترة الدراسة. ولفت إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 4ر26 في المائة لتبلغ 5ر91 مليار جنيه خلال 10 شهور مقابل 4ر72 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 33 في المائة لتسجل 89 مليار جنيه مقابل 9ر66 مليار جنيه، في حين صعد باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 8ر29 في المائة إلى 4ر101 مليار جنيه مقارنة مع 1ر78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له. وأوضح التقرير أن العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة ارتفع ليصل إلى 8ر117 مليار جنيه أي ما يعادل 5ر7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (يوليو 2011 - أبريل 2012) مقابل 2ر99 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له. وأشار إلى انخفاض نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 8ر1 نقطة مئوية خلال 10 شهور مقارنة مع 4ر2 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وأوضح التقرير أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية مارس الماضي مسجلا 5ر1109 مليار جنيه بما يعادل 7ر70\% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6ر932 مليار جنيه في نهاية مارس 2011 ما يعادل 68\% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 7ر945 مليار جنيه (2ر60\% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 9ر778 مليار جنيه في نهاية مارس 2011 (8ر56\% من الناتج المحلي الإجمالي). وأرجع الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية مارس الماضي إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما 9ر382 مليار جنيه و1ر250 مليار جنيه على التوالي مقابل 4ر320 مليار جنيه و8ر206 مليار جنيه بنهاية مارس 2011، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة. وأشار التقرير إلى ارتفاع مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنسبة 8ر11 في المائة وذلك بنهاية مارس الماضي، لتصل إلى 1ر90 مليار جنيه مقابل 7ر80 مليار جنيه بنهاية مارس 2011. وأضاف أن إجمالي السيولة المحلية ارتفع بنسبة 4ر0 في المائة خلال مارس الماضي مسجلا 1055 مليار جنيه مقابل 1050 مليار جنيه خلال فبراير السابق له، وذلك في ظل الانكماش ونقص السيولة التي يتعرض لها الاقتصاد حاليا، بينما انخفض معدل النمو السنوي السيولة المحلية للشهر الثاني على التوالي مسجلا 7ر6 في المائة بنهاية مارس الماضي مقابل 9ر6 في المائة بنهاية فبراير السابق عليه. وأوضح أن معدل النمو السنوي للاقراض الممنوح للقطاع الخاص من الجهاز المصرفي قفز بنسبة 5ر5 في المائة ليصل إلى 9ر440 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 2ر5 في المائة في نهاية فبراير الماضي، فيما زاد معدل النمو السنوي للاقراض الممنوح لقطاع الأعمال العام ليبلغ 1ر22 في المائة بنهاية مارس المنصرم مقابل 2ر21 في المائة خلال فبراير السابق له. ولفت إلى تراجع معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية ليسجل 8ر8 في المائة خلال أبريل الماضي مقابل 9 في المائة خلال الشهر السابق عليه، ومقابل 1ر12 في المائة خلال أبريل 2011، فيما انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال أبريل الماضي ليصل إلى 3ر9 في المائة مقابل 5ر9 في المائة خلال الشهر السابق عليه، وانخفض مقابل 4ر12 في المائة خلال أبريل 2011.