بعد أقل من 24 ساعة استطاعت مباحث السويس فك طلاسم حادث مقتل رجل الأعمال السويسي حمادة الرموزي، والذي شغل أبناء المحافظة على مدار الساعات الماضية؛ كونه حادثا يخص شخصية معروفة، ومع ذلك لم تتقدم أسرته ببلاغ رسمي حتى تبين أن الزوجة وراء الجريمة بالاتفاق مع 4 آخرين. وتردد قيام مجهولين، فجر الاثنين الماضي، بخطف حمادة الرموزى، صاحب شركة نقل، من منزله تحت تهديد السلاح، ومع ذلك لم تتقدم زوجته أو أحد أشقائه ببلاغ للشرطة، وكانت الشرطة العسكرية علمت بالحادث، خاصة وأن منزل المجني عليه كائن ببرج "الخضر"، وسط المدينة، وأسفله مدرعة من قوات تأمين السويس التابعة للجيش الثالث، والفرع الرئيسى لبنك "سى أى بى"، والذى كان لكاميراته دور كبير في التعرف على منفذي الجريمة. من جانبه تشكك "سعيد"، شقيق المجنى عليه، والذى يسكن بذات البرج، ووصل متأخرا عقب الحادث مباشرة، بعد أن أخبره أحد السكان بأنه شاهد سيارة يستقلها 4 أفراد، وهى تقف أمام العمارة، ولاحظ بها حركات متعلقة بالحادث . وفى الوقت نفسه ترددت روايات أن المحاسب مصطفى الرموزى، رئيس نادى السويس الأسبق، وشقيق المجنى عليه، اتصل بمشايخ البدو لمساعدته فى الوصول للجناة، وبالفعل تم إلقاء القبض على اثنين منهم بمنطقة "الجناين" بالقطاع الريفى للسويس . من جهته قال العقيد خالد العزب، رئيس مباحث مديرية أمن السويس، إن فريق البحث الذى قاده العميد عبد اللطيف الحناوي، مدير إدارة البحث، كشف أن هناك شبهات بتسهيل دخول الجناة للشقة، وبتضييق الخناق على اثنين من الجناة، وهما من منطقة الأربعين، اعترفا بالاتفاق مع زوجة القتيل على قتله مقابل فدية مليون جنيه للتمويه، وتواترت الأحداث مسرعة، وقاموا بقتله ودفن الجثة بحالتها وبدون محاولة إخفائها، في مقبرة مفتوحة بروض المدافن الجديد، وأرشدوا عنها، وتم استخرج الجثة، ثم نقلتها سيارة إسعاف لمشرحة مستشفى السويس العام، وتم القبض على زوجته، حيث كشفت التحقيقات المبدئية معها التي استمرت حتى الساعات الأولى من فجر الأربعاء، أن خلافات أسرية وتشدد المجنى عليه مع أسرته وراء إقدام الزوجة على التدبير للجريمة، رغم أن القتيل أعلن طلاقه لزوجته الثانية منذ عدة شهور، حسب ما ثبت بالتحقيقات. وأضاف "العزب" أن التحقيقات مع زوجة المجنى عليه والمتهمين كشفت عن مشاركة آخرين جار تعقبهما، كما كشفت أن الجناة عاجلوا القتيل بطعنة فى منزله عندما استيقظ من النوم، وحاول مقاومتهم لفوه ببطانية، وادعت الزوجة أنها لم تستغث بأحد لأن الخاطفين هددوها بقتل ابنها. وأوضح رئيس المباحث أن التحقيقات كشفت عدم صلة شقيق الزوجة بالحادث، وأنه كان "مستأجر محل" من المجنى عليه لتجارة وإصلاح الهواتف المحمولة، وأنه فوجئ بالحادث، كما كشفت التحقيقات عدم صلة طليقته التي كان متزوجا بها عرفيا بالجريمة، مشيرا إلى أنه جار التحقيق حول المقابل المادى بين الزوجة المتهمة والجناة، وهل كان هناك عداء بين الجناة والقتيل، والوصول لأداة الجريمة. وأمر المستشار أحمد عبد الحليم، المحامى العام لنيابات السويس، بعرض الجثة على الطب الشرعى بالإسماعيلية لبيان ما بها من طعنات، والتي تتراوح من 9 إلى 10 طعنات وفق المعاينة الأولية بالمشرحة.