6 إبريل : إعلان مصر دولة عسكرية

وصفت حركة 6 إبريل قرار وزير العدل بإعطاء الحق للشرطة العسكرية و ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة مأمورى الضبط القضائى للمدنيين بإنه بمثابة اعلان أن مصر دوله عسكريه , قائلين" لن نتخلص من طوارئ الداخليه لنأتي بطوارئ العسكر" . وأضافت الحركة فى بيانها ان هذا القرار مخالف لقانون الإجراءات الجنائية ومخالف للإعلان الدستورى ، مؤكدين على أن هذا القرار يبرر عمليات القتل والتعذيب مثلما كان يحدث فى النظام السابق ، وان صدور هذا القرار في هذا التوقيت يدل علي رغبة العسكر في التمسك بالسلطه وادارة الحياه السياسيه في مصر و قالت انجي حمدي عضو المكتب السياسي لحركة 6 ابريل أن هذا القانون يحمي العسكر من الجرائم التي سيتم ارتكابها في حال انقلابهم علي الثوره ، وسيستخدم لقمع المخالفين في الراي ، مشيرةً إلى المشكله ليست في مخالفته للاعلان الدستوري فقط , ولكن هى أن هذا القانون سيقضي علي مطالب الثوره التي كان بدايتها كرامه وحريه . وأضافت حمدى قائلة "فى الوقت الذى نطالب فيه بإلغاء المحاكمات العسكرية نجد هذا القانون وبدلا من تنفيذ العدل والتحقيق ومحاكمة اللواء حمدين بدين نقوم بحمايته بقانون يعطي جنوده حق قتل المصريين والرقص علي دمائهم مثلما راينا باحداث العباسيه ،بدلا من محاسبة ضباط الجيش وقياداتهم المتورطين عن الانتهاكات التي تمت والقتل والتعذيب وتعرية وسحل الفتيات التي تمت بالفتره الماضيه بدءا من 9 مارس مرورا بمذابح ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها ,نقوم بحمايتهم بقانون يعطيهم حق التعذيب والاهانه مثلما كان مبارك يعطي هذا الحق للداخليه بقانون الطوارئ ". وأكدت الحركة فى بيانها ان شباب 6 ابريل لن يعترفوا بهذا القرار مع التأكيد ان الجيش والمخابرات مهمتهم هي حماية المواطن المصري من الاعداء وليس القبض علي المصريين وانتهاك الحريات والتدخل في حياتهم واذا كان المجلس العسكري يريد امن في البلاد فعليه تطهير الداخليه كما طالبنا مرارا وتكرارا وليس اعادة الطوارئ بزي عسكري .