مجلس القضاء الأعلى يحسم غداً وضع "النائب العام"

يجتمع غدا "الاثنين" مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، اجتماعه الأسبوعي، والذي سيناقش الحكم الصادر بإلغاء القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعين طلعت عبدالله بمنصب النائب العام واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب من آثار عليه.
ويعتبر مجلس القضاء هو المنوط بتعيين النائب العام، وهو ما خالفه رئيس الجمهورية وقام بتعيين طلعت عبدالله، ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع شد وجذب بين أعضاء المجلس بسبب إحراجهم بعد قرار بطلان تعيين النائب العام.
حيث آثار قرار الحكم جدلاً قانونية في التفسير، وهو الأمر الذي سيحسمه غداً مجلس القضاء الأعلى.
وفي المقابل ينتظر النائب العام المستشار طلعت عبدالله، قرار هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد الشيخ للطعن على الحكم من عدمه، وذلك بعد أن أمر رئيس الهيئة بتشكيل لجنة تتولى دراسة حيثيات الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله نائباً عاماً، وذلك فور ورود صورة الحكم كاملة لبحث مدى جدوى الطعن على الحكم من عدمه.