النائب العام يتحدى «الملل» والجميع

فى تطور سريع على الحكم الصادر بالغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين طلعت عبدالله بمنصب النائب العام، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار.
حضر المستشار طلعت عبدالله النائب العام إلى مكتبه بدار القضاء العالى وسط حراسته الخاصة واستنفار أمنى بمحيط المبنى وأمام مكتبه فى تحدٍّ للحكم الصادر ضده.
واجتمع النائب العام مع المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا والمستشار هشام القرموطى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا واستغرق الاجتماع ربع ساعة.
وقال المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد ل«الصباح» إن المستشار طلعت عبدالله قرر الطعن على حكم إلغاء قرار تعيينه إذا لم تتمكن هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم، لأنها المنوطة بذلك وأن الحكم الصادر غير واجب النفاذ لكونه مرحلة أولى من مراحل التقاضى، أى حكم ابتدائى.
وأشار ياسين الى أن الدستور الجديد للبلاد» ينص علي بقاء النائب العام فى منصبه ولا يجوز عزله، كما أن الدستور الجديد نص فى المادة رقم 227 على أن كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب وتنتهى الولاية فى جميع الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغله.
ومن جانبه أمر المستشار محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة بتشكيل لجنة تتولى دراسة حيثيات الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، وذلك فور ورود صورة الحكم كاملة لبحث مدى جدوى الطعن على الحكم من عدمه.