خلاف قانونى حول الحكم: «المؤيدون» يعتبرونه «تاريخياً».. و«المعترضون»: مخالف للدستور

«عيسى»: يجب تنفيذه فوراً.. و«جبريل»: يتعارض مع نصوص دستورية واضحة ويجب الطعن عليه

اختلف أساتذة القانون الدستورى، بشأن الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة، أمس، بعودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصب المستشار العام، ووصفه البعض بأنه «تاريخى، وأعاد الأمور لنصابها الصحيح»، وطالبوا السلطة التنفيذية بالاستجابة للحكم فوراً، لافتين إلى أن وزارة الداخلية هى المنوطة بتمكين عبدالمجيد، من العودة لمنصبه، فيما قال آخرون إن الحكم مخالف للدستور، ويتعارض مع نصوص دستورية واضحة، مشددين على أنه سيحدث ارتباكاً سياسياً وقانونياً، مشيرين إلى إمكانية الطعن على الحكم خلال 60 يوماً.
قال الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون الدستورى، إن الأمور عادت لنصابها الصحيح، ووصف الحكم ب«التاريخى»، مضيفاً: «قرار الرئيس محمد مرسى بإقالة النائب العام السابق، وتعيين نائب عام جديد، قرار باطل ومشبوه، وكان والعدم سواء»، معتبراً أن الإعلان الدستورى الذى تضمن قرار تعيين المستشار طلعت عبدالله، «غير شرعى ولا يساوى الحبر الذى كُتب به»، وطالب بتنفيذ القرار فوراً، للحفاظ على ما تبقى من دولة الدستور وسيادة القانون.
وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن الحكم الصادر «لطمة جديدة» فى وجه النظام الحالى وتنظيم الإخوان، الذين لا يريدون أن يفهموا أو يعودوا للحق الذى طالبتهم به القوى الوطنية والسياسية على مدار الأشهر الماضية، مشيراًً إلى أن الحكم قابل للتنفيذ الفورى. وأوضح أن فقهاء القانون، وقيادات جبهة الإنقاذ، أكدوا مراراً على أن قرار الرئيس بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً، قرار معيب من جميع النواحى الدستورية والقانونية والشرعية، مضيفاً: «الحكم لن يكون على هوى الإخوان، الذين لا يريدون نائباً عاماً عن المصريين، ولكن يريدون نائباً خاصاً بهم فقط».
وقال المستشار أحمد الفضالى: الحكم يؤكد مبدأ سيادة القانون، ويأتى إعمالاً لنصوص الدستور، وليس للقرارات المنعدمة التى أصدرها الرئيس مرسى، باسم الإعلان الدستورى غير الشرعى.
وأكد أنه يجب على المستشار عبدالله، النائب العام الحالى، أن يتخلى طواعية عن المنصب لكى يقدم النموذج للشعب، مستدركاً: «عليه احترام القضاء، والانصياع لأحكامه، احتراماً للموقع الذى يتولاه، وإلا ستسقط دولة القانون تماماً، ولن يحترم أحد القانون أو المؤسسة القضائية مطلقاً».
وأوضح الفضالى، أن وزارة الداخلية، هى المُلزمة بتمكين عبدالمجيد محمود، من تسلم منصبه، ومزاولة أعماله. وأضاف: «دائرة الاستئناف من أعلى الجهات القضائية فى مصر، وأصدرت حكماً عادلاً ومنصفاً للقانون، واستندت على حكمها باعتبار قرارات الرئيس مرسى، التى شملها الإعلان الدستورى، منعدمة، ولا يجوز للرئيس أن يعين نائباً عاماً بقرار منفرد، وإلا يكون نائباً عاماً عن الرئيس وليس الشعب.. والسلطة المختصة بتعيين النائب العام هى المجلس الأعلى للقضاء».
فى المقابل، قال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى، ورئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور التى أنهت عملها، إن الحكم بعودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصب النائب العام، حكم مخالف للدستور، ولنصوص المواد 173 التى تنص على أن مدة تولى النائب العام 4 سنوات، والمادة 227 التى تنص على أن المناصب التى يحدد لها الدستور مدة محددة تبدأ من تاريخ تولى المنصب، والمادة 234 التى تنص على إلغاء الإعلانات الدستورية السابقة للدستور مع الإبقاء على أثر هذه الإعلانات، وعدم جواز الطعن عليها.
وأوضح جبريل أن الحكم يمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض، واصفاً المشهد الحالى بالمتضارب، قائلاً: «لدينا حكم قضائى، ولدينا نصوص دستورية واضحة لا لبس فيها تتعارض مع الحكم، وما يحدث استمرار لحالة التضارب التى تعيشها البلاد، ويجب الطعن على الحكم».
وقال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى، إن حكم محكمة الاستئناف، سيحدث ارتباكاً سياسياً، خصوصاً فى ظل الأحداث التى تشهدها البلاد، متسائلاً: «كيف يعود نائب عام سابق لمنصبه، فى ظل ممارسة نائب عام آخر لعمله»، وأوضح أن الحكم الصادر قابل للطعن خلال 60 يوماً أمام محكمة النقض، مشيراًً إلى أن الوضع الراهن يتطلب الانتظار لحين معرفة حكم محكمة النقض، حال التقدم بطعن على الحكم.
اخبار متعلقة
«دائرة الرجال» توجه ضربة قاسية ل«طلعت».. وتعيد «عبدالمجيد» لمنصبه
نص الحكم: اعتبار تعيين عبدالله كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار
«قضايا الدولة» تدرس الطعن على الحكم.. ووزير العدل يرفض التعليق
قضاة: حكم عودة «عبدالمجيد» واجب النفاذ.. ومصدر ب«القضاء الأعلى»: سننتظر حكماً باتاً ونهائياً من محكمة النقض
قانونيون: الحكم واجب النفاذ.. وعلى «مرسى» و«مكى» عدم الطعن عليه احتراماً لأحكام القضاء
ياسين: النائب العام لا يملك الطعن على حكم بطلان تعيينه
عبدالمجيد محمود: الحكم «تاريخى وأثلج صدرى».. وأنتظر حيثياته للبدء فى تنفيذه
خلاف حول قانونية قرارات «ضبط وإحضار» النشطاء والصحفيين
تيار الإسلام السياسى: حكم يصطدم بالدستور
«الإخوان»: حكم سياسى.. والفلول يتحكمون فى القضاء
الثوار: «عبدالمجيد وطلعت» يعبران عن أنظمة مستبدة ورحيلهما واجب
«الإنقاذ» ترحب بالحكم.. وتهدد: سنضطر لإجراءات صارمة فى حال عدم تنفيذه