رفع دعم الصادرات الى 3 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة

وافقت لجنة الخطة والموازن في اجتماعها في اجتماعها الثاني اليوم على زيادة دعم الصادارت بالموازنة الجديدة بالدولة من 2,5 مليار الى 3.1 مليار جنيه , وذلك وسط اعتراضات من عدد من النواب الذين رفضوا فكرة وجود أي زيادة لدعم للصناعات في المرحلة الحالية لحين اعادة ضبط منظومة الفساد التي كانت تدعم أصحاب النفوذ وكبار رجال الدولة دون وجه حق حتى حققوا ثروات طائلة على حساب الخزانة العامة . نريد أن نلغي دعم الدولة لشركات أحمد عز ,ومحمد ابو العينين ..بهذه العبارة عبر النائب صابر ابو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة عن غضبه من استمرار الدعم في الموازنة الجديدة للدولة , وأضاف خلال الاجتماع نريد ان نعرف الشركات المستفيدة كما تساءل هل نحتاج دعم صادرات ام حماية صناعة . واتفق معه النائب أبو العز الحريري مطالبا بضرورة اعادة النظر في كل انواع الدعم والقضاء تماما على الاحتكار , ووضع اليات للتسعير ونسب الضرائب والعمل على جعلها تصاعدية . جاء ذلك في الوقت الذي أيد فيه عدد كبير من أعضاء اللجنة دعم الصادرات على وجه الخصوص , واعتبر سعد الحسينى رئيس اللجنة دعم الصادرات يؤدي الى فتح اسواق جديدة , مؤكدا ان اللجنة اتخذت قرارها بشكل نهائي وفي انتظار دراسة المجالس التصديرية لاقرار الزيادة . ومن جانبه اوضح سيد ابو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة ان الدعم من الموضوعات الشائكة لانه يؤدى الى تحقيق زيادة فى معدلات التنمية،واضاف بدأنا متأخرا فى الدعم وهذه القضية توجه الى دعم الانتاج وليس الاستهلاك بعكس كل الدعم الذى نقدمه ،و ليس امامنا للانطلاق بابا الا اذا كان هناك تواجد للمنتجات المصرية فى الخارج ، وقطاع التصدير هو الوحيد الذى يتصف بالاستقرار بعد الثورة ، كما انه مجال افضل لتحقيق معدلات النمو ,و كل الدول المتقدمة استخدمت الدعم لغزو الاسواق الخارجية ،و الحالة المصرية تسمى برامج مساندة الصادرات ونسعى الى تحقيق منافسة قوية للسلعة المصرية . واوضح النائب عمر عبد الجواد ان المستشار التجارى لمصر بالسفارات لابد ان يعمل على تسويق المنتج المصرى فى الاسواق الخارجية حيث ان هناك تكاسل من قبل الملحق التجارى ، كما ان المنتج المصرى يكون جيدا فى البداية بعد حصوله على الدعم بفترة يسوء اكثر . وطالب النائب محمد عمر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر القومى بالغاء الدغدعم نهائي خاصة ان المصانع تحصل على دعم طاقة وغيره وفى النهاية يتم التعامل مع المستهلك بالسعر العالمى ، ويحصل رجال الاعمال على الدعم وحدهم متشائلا اين دور الملاحق التجارية المصرية فى الخارج فى الترويج للسلعة المصرية .