تقرير للعفو الدولية عن وجود عنف طائفي بالصعيد

اعتبر تقرير لمنظمة العفو الدولية، أن ارتفاع التوترات الطائفية في بعض الأماكن في مصر مثل الواسطى، بمحافظة بني سويف، يسلط الضوء على تقاعس السلطات المصرية عن حماية الأقباط.
وأشارت المنظمة، في بيان لها أمس الأول إلى أن مزيدا من العنف تمت ممارسته ضد الأقباط في الفترة ما بين 19 و25 مارس في الواسطى، عندما أجبرت مجموعات من السلفيين، وأنصارهم، جميع المتاجر المسيحية وغيرها من الشركات على إغلاق أبوابها ثم قيامهم بدورية في المنطقة للتأكد من أنها أغلقت، فضلا عن اعتدائهم على من أصر على إبقاء أبوابه مفتوحة.
ونقل التقرير عن سكان المنطقة، إن قوات الأمن لم تتدخل، وإنه في معظم الحالات، رفضت مراكز الشرطة تحرير بلاغات، وحسب التقرير أفاد أحد المواطنين أن مدير الأمن، ورئيس المباحث، قالا له إن تقديم الشكاوى لن تؤدي إلا إلى إشعال المزيد من التوترات، وقدموا له مشورة بالصلح أفضل.
وأضافت المنظمة إنه مع تقدم الأيام، تدهورت الحالة، وفي 25 مارس، بعد صلاة العشاء، سارت مجموعة كبيرة من الرجال المسلمين إلى كنيسة مار جرجس، وألقوا الحجارة وقنابل المولوتوف داخل المبنى، وأن بعض العاملين بالكنيسة تمكنوا من احتواء الحريق، كما كانت هناك محاولة من مجهولين لحرق القس شنودة صبري حنا، كاهن وراعي كنيسة العذراء والقديس أبانوب بالمدينة في نفس الليلة، ومع ذلك، حسب التقرير، لم تقم الشرطة بأي تحقيق لتحديد المسئولون.
وأكدت نائب مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة صحراوي، أن الأقباط يواجهون التمييز وأشارت إلى أنه في ظل فترة حكم الرئيس السابق، حسني مبارك، تم توثيق ما لا يقل عن 15 هجوما كبيرا على الأقباط وأن الوضع لم يتحسن في ظل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واستمر في ظل حكم الرئيس محمد مرسي، وأن السلطات تفضل في كثير من الأحيان "المصالحة" بدلا من ملاحقة الجناة كوسيلة للتصدي للعنف الطائفي.
وأضافت أنه رغم زعم الرئيس مرسي، مرارا وتكرارا، بأنه رئيس لكل المصريين، إلا أنه يحتاج إلى اتخاذ إجراءات لضمان منع العنف الطائفي، والتحقيق فيها بشكل صحيح عندما تحدث، لأن عدم مقاضاة المسئولين عن العنف الطائفي، يمكن من يهاجمون الأقباط من الإفلات من العقاب، ويؤجج العنف الطائفي.
في الوقت نفسه واصل أصحاب المحلات والصيدليات والتجار الأقباط بالوسطي، فتح أبوابها لليوم الثاني بعد هدوء نسبى بالمدينة في أعقاب موافقة رابطة عائلات الوسطي علي معاودة فتح محلات الأقباط وإعطاء مهلة شهر يشارك الجميع خلالها في البحث عن الفتاة المختفية، والتي تتهم أسرتها الكنيسة بالوقوف وراء اختفائها، علي أن يعاد دراسة موضوع إغلاق المحلات بعد شهر في حالة عدم رجوع الفتاة.