استثماراتنا لن تتأثر بتسليم «قذاف الدم».. وإجراءات مشددة للسيطرة على تهريب الأسلحة عبر منفذ السلوم قال السفير الليبى عاشور حمد بوراشد، إن العلاقات بين مصر وليبيا ممتدة ولن تتأثر بالأحداث التى جرت أمام السفارة الليبية، وتظاهرات الأقباط احتجاجا على احتجاز بعض المواطنين المصريين فى ليبيا على خلفية اتهامهم بالتبشير، مضيفًا: «ربما تعرضت العلاقة بين البلدين لاختراقات، لكن ذلك لن يؤثر على العلاقة بين البلدين، التى تمتد منذ فجر التاريخ». وأكد فى تصريحات خاصة ل«الصباح» على هامش احتفال سفارة طرابلس بالقاهرة بالذكرى الثانية للثورة الليبية، أمس الأول، بحضور رئيس الوزراء المصرى السابق عصام شرف، ووزير الاعلام صلاح عبدالمقصود، ورئيس المجلس الوطنى الانتقالى الليبى السابق مصطفى عبدالجليل، إن «مفاوضات تجرى بين الجانبين بشأن الأقباط المحتجزين لدى السلطات الليبية». وفى رده على قائمة «136» شخصية المنتمية للنظام الليبى السابق، أكد أن «الأمر قانونى بالدرجة الأولى وتحكمه قوانين دولية واتفاقيات امنية وقعت عليها البلدان، ولابد أن تتم عملية الضبط والتسليم وفقا لاطار قانونى، ودليل إدانة بما يضمن حقوق الانسان ومراعاة آدمية المقبوض عليهم، وبعدها يتم تقديمهم لمحاكمة عادلة تضمن لهم حقوقهم القانونية». وأضاف إنه على ثقة من تسليم السلطات المصرية لمنسق العلاقات المصرية الليبية، أحمد قذاف الدم، اذا ما تمت ادانته، مرجحًا أن يكون سبب التأخير أن مصر فى مرحلة جمع الأدلة والتحقق من ادانة قذاف الدم قبيل تسليمه، مشيرًا إلى أن «مصر سلمت بالفعل على ماريا، السفير الليبى السابق، وإبراهيم موسى، شقيق وزير التليفزيون الليبى السابق، عقب ثبوت اتهامهما بقضايا فساد مالى وادارى، وهو ما يؤكد أن مصر كغيرها من الدول لن تسلم متهمًا الا بعد التأكد من ادانته، وضمان محاكمة عادلة له». وشدد السفير على ان الاستثمارات المصرية الليبية لن تتأثر بالقبض على رموز منتمية للنظام الليبى السابق، وأن التبادل التجارى والاستثمار الليبى فى مصر هو تعاون مشترك بين الحكومات وليس الافراد. وحول قضية منفذ السلوم والتى تشهد مفاوضات مكثفة بين الاجهزة السيادية فى البلدين للسيطرة على عمليات تهريب الأسلحة عبر المنفذ من ليبيا الى مصر، قال: «هناك إجراءات أمنية مشددة جديدة يجرى اتخاذها من جانب البلدين، خاصة أنه لا يمكن القول أن مصر يمكن ان تتضرر من ليبيا أو عبر حدودها».