تقرير حقوقى : وقائع الاتجار بالبشر في سيناء يهدد أمن مصر القومي

قال مركز "أندلس" لدراسات التسامح ومناهضة العنف، إن الاوضاع الإنسانية المتردية في سيناء والغياب الأمني يسمحان بظهور القبائل التي تعمل بالأساس في الاتجار بالبشر من مختلف الأماكن وتقوم بتعذيبهم إذا لم يكونوا من القادرين على دفع الفدية المطلوبة لإطلاق سراحهم، قائلا: إن ظهور هذه المعاملات هو مؤشر خطر علي الحدود المصرية.
وأشار المركز فى تقرير له حول "وقائع الاتجار بالبشر فى سيناء" إلى ان التعامل الامني مع اللاجئين علي الحدود من ضبط مئات من المهاجرين غير الشرعيين خاصة من إريتريا وأثيوبيا والسودان وإيداعهم بأقسام الشرطة بسيناء وصعيد مصر دون التحقيق معهم أو حتي إعادتهم الي بلادهم أو عرضهم علي مكتب مفوضية الامم المتحدة للاجئين هو أحد اسباب استغلال عصابات الاتجار بالبشر لهذه الحالات .
واضاف المركز أن مسألة الاتجار بالبشر هو أمر محرم دولياً وفقا لمختلف المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحريته والتي من المفترض أن تلتزم مصر بها، كما أن الغياب الأمني الواضح و"اهمال الأوضاع الانسانية والأمنية" في سيناء هو إشارة خطيرة علي كافة الاصعدة وأمر يهدد الأمن القومي لمصر فوجود تلك العصابات دليل علي عدم السيطرة علي الحدود الشرقية للبلاد.
وطالب المركز الدولة المصرية بالالتزام بالتحقيق في واقعة الشاب الإريتري سليمان الذي كان يتكسب من وراء إحضار المياه لأكثر من 125 سجين من إريتريا والسودان وأثيوبيا، المحبوسين في منازل واسطبلات الخيول بقري المهدية بسيناء، وحمايته من التجار الذين يستهدفوا حياته نتيجة لعلمه بأماكن سجن وتعذيب وقتل ضحاياهم، لافتا ان جماعات الإتجار بالبشر عرضت شراء سليمان ب 50 ألف دولار أمريكي وذلك بسبب إطلاعه على أماكن سجن وتعذيب وقتل المهاجريين غير الشرعيين والإتجار بأعضائهم، ونجى من القتل بعد أن قامت جماعة الشيخ محمد المنيري من البدو بحمايته.
وذكر التقرير حالة سليمان كسابقاتها من الحالات للعديد من المهاجرين الذين يأتون الي سيناء من افريقيا في محاولة لعبور الحدود ويقعون بنسبة 70 % لحالات الاختطاف القسري والاتجار بهم وابتزاز ذويهم، قائلا ان بحسب احصاءات الامم المتحدة للعام الماضي بمعدل 3000 لاجئ اريتري يصلون سيناء شهرياً يختفي 70% منهم في المناطق المعزولة بها ويقعون في الاغلب في ايدي عصابات الاتجار بالبشر حيث يقومون بتعذيبهم وتهديدهم ووضعهم في اوضاع غير انسانية في فترة احتجازهم حتي يتم التوصل لإتفاق مع ذويهم لإطلاق سراحهم، أو يتم العثور عليهم من جانب قبائل سيناء وبحسب رواية أحد شيوخ القبائل في بعض الحالات لا يستطيعون انقاذ هؤلاء الأفراد أو يصلون اليهم بعد فوات الآوان.
واكد التقرير انه فى الوقت الذى في كان الآلاف من طالبي اللجوء السياسي والمهاجرين يفقدون حياتهم أو يختفون في سيناء كل عام، كان يتم اختطاف آخرين، من بينهم نساء وأطفال، من قِبل المتاجرين بالبشر واتخاذهم رهائن مقابل فدية، وكان يتعرض هؤلاء الضحايا لسوء المعاملة بطريقة غير إنسانية، كما كانوا يتعرضون للعنف والتعذيب الممنهج، والاغتصاب والاعتداء الجنسي، وعمل السُخرة ، وقتل بعضهن والإلقاء بجثثهن في الصحراء.
ولفت المركز الى ان التقارير ذكرت أن ألفين شخص تقريبًا يقومون بالدخول لإسرائيل عن طريق سيناء كل شهر، والعديد منهم يقوم بذلك بمساعدة مهربين، شكّلو شبكة لها حجمها بالمنطقة، ولكن طبقًا لتقديرات الحكومة الإسرائيلية، فإن ما يقارب 50 ألف أفريقي قاموا بالدخول إسرائيل بطريقة غير شرعية من خلال سيناء منذ عام 2005 ، قائلا ان قوات الأمن قامت بضبط المئات من المهاجرين الغير شرعيين، خاصة من إريتريا وأثيوبيا والسودان وإيداعهم بأقسام الشرطة بسيناء وصعيد مصر دون عرضهم على مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، مما يمنعهم من حق طلب اللجوء السياسي.
وأضاف المركز ان البرلمان الاوروبي في جلسته المعقدة بستراسبورج في الخامس عشر من مارس 2013 اصدر قرار بشأن مسألة الاتجار بالبشر في سيناء وتضمن القرار مجموعة من التوصيات للحكومة المصرية تاكيداً علي مجموعة من المباديء والحقوق الأساسية. وحث السلطات المصرية علي الالتزام بتشريعاتها المحلية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها بهذا الشأن وضرورة توفير الحماية لضحايا الاتجار بالبشر والعمل علي منعه، كذا حث السلطات المصرية علي اتخاذ تدابير لإعادة تأهيل حالات الاتجار بالبشر واعطاء مجال للمنظمات الحقوقية للقيام بدورها في هذا الصدد.
وطالب المركز الحكومة بالالتزام بمبادئ الاتفاقيات التي كانت مصر طرفًا فيها، مثل اتفاقية الأمم المتحدة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول 1967 الملحق بها، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المُصدق عليها عام 1993، وتم العمل بها بعد ذلك عام 2003.