لفت مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف إلى أن تردى الأوضاع الإنسانية والغياب الأمنى فى سيناء بالشكل الذى يسمح بظهور ظاهرة الاتجار بالبشر هو مؤشر خطير على الحدود المصرية، مضيفا أن الاتجار بالبشر هو الأمر المستقر دولياً على إلغاؤه ومنعه ومنع كافة صورة منذ قرن مضى لما يتعلق بمسألة الاتجار من امتهان للكرامة الإنسانية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية وحريته. وذكر المركز فى بيان له اليوم أن التعامل الأمنى مع اللاجئين على الحدود من ضبط مئات من المهاجرين غير الشرعيين، خاصة من إريتريا وأثيوبيا والسودان وإيداعهم بأقسام الشرطة بسيناء وصعيد مصر دون التحقيق معهم أو حتى إعادتهم إلى بلادهم أو عرضهم على مكتب مفوضية الأممالمتحدة للاجئين هو أحد أسباب استغلال عصابات الاتجار بالبشر لهذه الحالات.