تأجيل طعن قضايا الدولة على حكم وقف انتخابات البرلمان ل7 أبريل

قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرور، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلاً عن كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد مكى وزير العدل ، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف اجراء الانتخابات النيابية، ووقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 إبريل، وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته إلى جلسة 7 أبريل لتقديم رئاسة الجمهورية ووزارة العدل ومجلس الشورى ما يفيد موافقتهم على تقديمهم للطعن ولتبادل المذكرات.
أكد المستشار مرتضى منصور أمام المحكمة، على أن الرئيس محمد مرسى لم يحترم الدستور الباطل الذى فصله رجاله وحزبه وجماعته فى الجمعية التأسيسية الباطلة، قائلا "الدستور الحالي باطل وأنا طاعن عليه لأنه انتقامي وجاء للانتقام من أشخاص بعينها"، وقال أثناء مرافعته فى جلسة المحكمة الإدارية العليا لنظر طعون وقف انتخابات مجلس النواب " أن مجلس الشورى والرئيس لم يحترما الدستور وقاموا بعمل قانون لانتخابات مجلس النواب غير دستوري، وهذا ما أثبتته المحكمة الدستورية فى رفضها لبنود كثيرة منه وإرسالها لهم فى مجلس الشورى، إلا أنهم لم يحترموا هذه الملاحظات وقاموا بتفضيل الخدمة الحزبية لهم على مصلحة البلاد".
وطالب منصور المحكمة برفض طعون الرئيس ومجلس الشورى على حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات، حفاظا على الأوضاع المحتقنه التي تمر بها البلاد وحتى الانتهاء من نظر المحكمة الدستورية لقانون الانتخابات والبت فى دستوريته.