نبيل محمد : أعلنت الشبكة العربية فى تقرير لها اليوم ان مصر شهدت عقوداً طويلة من الاستبداد والقهر وانعكس ذلك على البنية التشريعية في مصر بسبب قيام ترزية القوانين بمجلس الشعب كأداة بأصدار تشريعات معيبة لصالح أشخاص دون النظر لصالح الوطن ودخلت حيز التنفيذ في القانون المصري بناءً على قرار القيادة التي أفسدت الحياة السياسية في مصر . واضاف التقرير أن جسد النظام المتمثل في قيادات الحزب الوطني والمنتفعين من حوله يحاربون بكل قوة لإعادة إنتاج النظام, فكانت دعوى حل الحزب الوطني والتي صدر فيها حكم بالحل. ولكن ذلك لم يكن كافياً, وهو ما دفع الكثيرين للحديث عن تطبيق قانون الغدر أو قانون العزل السياسي للحيلولة دون إعادة سيطرة نفس النظام على الحكم مرة أخرى . والقى التقريرنظرة تاريخية على القوانين سيئة السمعة التى اصدرتها الانظمة السابقة ابرزها : قانون الغدر :و يعود تاريخه لعام 1952 عندما قام الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر باستخدامه كوسيلة لقمع معارضيه وبسط نفوذه على السلطة , ومحاكمة رموز النظام الملكي في مصر لقيامهم بإفساد الحياة السياسية مما تسبب في تراجع الاقتصاد الوطني , و أصل كلمة غدر تعني خيانة الثقة والامانة , وتعد عقوبات ذلك القانون سياسية وليست جنائية بمعني حرمان المتهم من ممارسة النشاط السياسي لمدة 5 سنوات وبمعني آخر عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية والرئاسية عن طريق التصويت فيها , أو الترشح لها , أو تولي منصب عام , ويرى معظم أهل القانون أن هذه المحاكم كانت وصمة عار فى جبين ثورة يوليو أما قانون العيب: يعبر عن لحظة من لحظات التراجع افي الديمقراطية بعد انتفاضة 17 و‏18‏ يناير‏1977 حينما أرسل الرئيس أنور السادات إلي الحزب الوطني في مارس‏1980 أول مشروع قانون في مصر يحمل اسم " العيب وفي تكتم شديد بدأت اللجنة التشريعية بالحزب برئاسة حافظ بدوي عقد جلسات سرية غير محددة المكان لتمرير المشروع‏, وهذا القانون قدمته الحكومة سراً دون أن يسمع عنه أحد إلي مجلس الدولة, ثم وصل سراً إلي الحزب قبل أن يصل إلي مجلس الوزراء , وحمل القانون رقم 95 لسنة‏1980 , وتم إقراره لمواجهة منتقدي الرئيس السادات بادعاء حماية المجتمع من الانحلال الأخلاقي . بينما قانون العزل السياسى وافق مجلس الشعب علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية , وينص التعديل علي حرمان كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة علي 11فبراير 2011 في منصب أو رئيساً للوزراء رئيساً للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية او أميناً عاماً له . المنحل أو رئيساً للحزب الوطنى واشار التقرير بأن قانون الغدر المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 2012 فيه الكفاية بما يغني عن إصدار قانون جديد , ورغم ذلك صدور قانون العزل السياسي المشوب بعدم الدستورية .