مجلس الشعب يوافق علي منع ترشح رموز نظام مبارك للانتخابات الرئاسية والحكومة تؤكد عدم دستورية القانون

في الجلسة الاستثنائية الثانية وافق مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون التشريعية والدستورية والاقتراحات والشكاوي بشأن اقتراحين بمشروعي قانونين مقدمين من الاعضاء ممدوح اسماعيل مع اخرين‏. , وعمرو حمزاوي لتعديل بعض احكام القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية حيث يقضي التعديل الجديد بحرمان من عمل خلال السنوات العشر السابقة علي11 فبراير سنة2011 رئيسا للجمهورية او نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو امينا عاما له او كان عضوا بمكتبه السياسي أو امانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه, لا يحق له الترشح لرئاسة الجمهورية.
وبذلك يصبح هذا التعديل رقم4 في قائمة المادة الثانية التي تقضي بان تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للاشخاص1 المحجور عليهم مدة الحجر,2 المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم,3 الذين اشهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ اشهر افلاسهم مالم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك.
وأكد المستشار محمد عطية وزير مجلسي الشعب والشوري ان الحكومة تقف علي الحياد ولا تتجاوز لاي مرشح معين يوافق عليه الشعب لافتا إلي ضرورة احترام سيادة القانون والحريات العامة فنحن نريد ان نعرف المقاصد من هذا التشريع.
وقال إن التشريع المعروض يتعرض لشخصين بالذات وان القاعدة العامة ان خصائص القاعدة القانونية والتشريعية عامة ومجردة لاتخاطب شخصا معينا بالذات وهذا المبدأ يدرس لطلاب السنة اولي بالحقوق وبالتالي يعيدنا إلي نقطة صفر القانون.
ومن ناحية اخري أكدت جميع دساتير دول العالم والمواثيق والمعاهدات الدوليةالحريات العامة ومنها الحريات السياسية وحق الترشيح لكينونة الشخص.
وقال الوزير إن جميع التشريعات تحرم الشخص الذي صدر ضده حكم نهائي وفي هذه الجلسة انه لايصح بعد ثورة25 يناير ان يهدر مبدا سيادة القانون والمبدأ العام المعروف بالدساتير في العالم وحقوق الانسان ولايجوز حرمان اي شخص الا بحكم صادر من المحكمة وبالتالي تم تعديل قانون الغدر بإفساد الحياة السياسية مشيرا إلي ضرورة إجراء تحقيقات من النيابة العامة وفي حالة اثبات التهمة يحكم عليه وفقا للقانون هذا القانون صدر ونشر في الجريدة الرسمية23 نوفمبر الماضي ولم يتم استعمال السلطات ببلاغ للنيابة العامة من افسد الحياة السياسية من الحزب الوطني الديمقراطي وان السلطة التنفيذية اذا انحرفت في القرار يقصد الصالح العام أو مصلحة شخصية مؤكدا ان القرار مشوب ومعيب بالانحراف مشيرا إلي كتاب الدكتور السنهوري الذي نشر في الخمسينيات وتعرضه للانحراف التشريعي ان يصدر البرلماني تشريعا لشخص معين بالذات او مجموعة لافتا إلي الانحراف التشريعي في العهود السابقة بالقانون الذي صدر لصالح المتهم احمد عز والمعروف بقانون الممارسات الاحتكارية فهو مصاب بالانحراف التشريعي لانه يمنع بعض الاشخاص من الترشح إلي رئاسة الجمهورية مشيرا إلي ان هناك نوابا تحت قبة هذا المجلس مصاوبون بتعديل العزل السياسي.
وقال إن التشريع المعروض وضع في قانورن مباشرة الحقوق السياسية حتي يفلت من عدم الدستورية حتي لوضع في القانون
وأعلن المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل, أن الاقتراحين بمشروعي القانونين بهما عوار دستوري, حيث أن ذلك يمثل توقيع جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية علي شخص لأنه كان في يوم من الأيام يشغل تلك الوظائف الواردة في الاقتراحين, وبناء عليه سيتم تجريم من يشغل هذه الوظائف ومجازاته بحرمانه من مباشرة الحقوق السياسية, مؤكدا أن هذا التصرف التشريعي لم يره من قبل.
كما أكد وزير العدل أن الاقتراحين فيهما مخالفة للإعلان الدستوري في أكثر من موضع, وهي المواد(4 فقرة أخيرة و7 و2019 و26), مشيرا الي أن الاقتراحين وإن تجنبا ذكر الانتخابات الرئاسية, فإن مباشرة الحقوق السياسية مرتبط بالضرورة بانتخاب رئاسة الجمهورية, حيث ان حق الترشح ضمن الحقوق السياسية, مشيرا الي أن القانون جزائي, منوها الي أن المشروع في وقت سابق عندما أقر العزل السياسي في المرسوم بقانون رقم344 لسنة1952 في شأن جريمة الغدر تطلب أن يصدر حكم بهذا المعني, وتطلب أن يتم تحقيقها من قبل النيابة العامة, لان هذا هو الحد الأدني من حقوق الإنسان.
وأضاف وزير العدل أن مشروع القانون محفوف من جميع جوانبه بشبهة عدم الدستورية, لأنه يتعلق بحق دستوري طبيعي فلا يجوز حرمان أي مواطن من مباشرة حقوقه السياسية إلا بناء علي حكم قضائي, وقال أري من واقع تجربتي القضائية50 سنة أن القانون محفوف بعدم الدستورية لأن القانون مرتبط بالمادة28 من الاعلان الدستوري الذي يقضي أن قانون الانتخابات الرئاسية لابد من عرضه علي المحكمة الدستورية وهذا القانون مرتبط ارتباط وثيق بانتخابات الرئاسة, اذن لابد من عرضه علي المحكمة الدستورية لتقرر مدي مطابقته للدستور قبل اصداره ولهذا فإننا نرفض مشروع القانون.
وقال رئيس مجلس الشعب تعقيبا علي الحكومة, إن حديث المستشار محمد عطية وزير شئون مجلس الشعب به لمز للنواب واتهم المجلس بأنه يتجه الي الانحراف بالتشريع, وقال أؤكد أن المجلس لا ينحرف بالتشريع ولكنه يؤدي واجبه علي أكمل وجه, كما أن الوزير تحدث عن خبرته القانونية والقضائية ونؤكد ذلك وهو له تاريخ في القضاء الاداري, وفي هذا المقام لا يجب أن يلقن النواب درسا في القانون.
وقال المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية, إن هذا القانون اتعبني وتساءل هل نحن أمام مرحلة ثورية أم مرحلة عادية تطبق فيها المبادئ العادية سواء في الدستور أو القانون؟
وقال إن الاجابة نعم نحن أمام مرحلة ثورية لسببين, الأول مؤسسات الدولة لم تكتمل, ثانيا أهداف الثورة لم تتحقق إلا النذر اليسير فهل الثورة لو طالت بعض الوقت وهجم الثوار علي القصر الجمهوري وقتلوا مبارك وعمر سليمان كان حصل إيه؟!.
وصفق المجلس تصفيقا حارا ووقفت الأغلبية تصفق, وأشار الي أن رئيس وزراء بريطانيا منذ اشهر قليلة اتخذ إجراءات استثنائية لمواجهة عصابات نشرت الفوضي, قالوا له كيف تعمل إجراءات ضد حقوق الانسان قال فلتذهب حقوق الإنسان للجحيم ولتبقي بريطانيا.
وأضاف بأن قدوم عمر سليمان معناه قدوم اسرائيل وبريطانيا وقال هل سمعتم د. مصطفي الفقي لما قال إن الرئيس الجديد لمصر لابد أن ترضي عنه إسرائيل وبريطانيا.
وأكد الخضيري نحن في حالة دفاع عن النفس, وما قالته الحكومة نحترمه ولكن في الظروف العادية عمر سليمان معناه حسني مبارك يذهب للقصر الجمهوري, ونحن كلنا ندخل السجن والباقي يتعلق في المشانق نحن ندافع عن مصر ونستخدم كل الوسائل القانونية وغير القانونية.
وقال يتضح بصورة قاطعة ان المجلس العسكري عندما رفض اصدار قانون العزل السياسي من أجل هذا الرجل هل يعقل46 ألف توكيل يتم في ساعة, التزوير قادم.
وتحدث النائب الدكتور محمود السقا فأكد أن التعديل التشريعي لقانون مباشرة الحقوق السياسية ليس به عوار دستوري, مؤكدا أن ثورة25 يناير أطاحت بالنظام السابق واليوم يعود رموز النظام الفاسد بالترشيح علي منصب رئاسة الجمهورية.
وقال النائب زياد العليمي لابد من حماية هذا الشعب من رموز النظام السابق, مشيرا الي أن الثورة جاءت للقضاء علي الفساد والاستبداد والرجعية لذا لابد من تطبيق قانون العزل السياسي لحرمان أعداء الثورة من الترشيح للانتخابات الرئاسية واوافق علي مشروع القانون من حيث المبدأ.
وقال النائب خالد حنفي إن الثورة قامت من أجل القضاء علي نظام الرئيس المخلوع, التعديل جاء بناء علي طموحات برلمان الثورة, مشيرا الي أن هناك تعديلا جاء لتوريث جمال مبارك المحبوس حاليا في طرة وتساءل النائب هل هذه التعديلات دستورية التي كانت تقصد واحدا بصفة واليوم التعديل يهدف شخصا بعينه مصر قامت علي التزوير والتزييف لإرادة الامة خلال30 عاما مؤكدا ضرورة تفويت الفرصة علي أعداء الثورة.
وقال إيهاب رمزي هذا التعديل أيضا مصاب بالعوار الدستوري مشيرا الي ان الهروب من الشرعية الدستورية عملية فاشلة.
وطالب باحالة المشروع الي المحكمة الدستورية للتأكد من الدستورية وارفض هذا القانون شكلا وموضوعا.
وقال محمدإبراهيم عبدالمطلب إننا أمام مرحلة فاصلة واستثنائية وقد جئنا بعد سقوط نظام فاسد وبالتالي لابد أن يتصدي البرلمان للفساد كما أن القوانين التي تصدر تعبر عن ضمير الأمة كما انني اتمني أن يطول القانون الكثير من رموز النظام السابق الفاسد.
وعلق د. عمرو حمزاوي أن اللجنة تري جواز تأكيد مباشرة حرمان الحقوق السياسية بصورة ترتبط بالصالح العام الذي يقتضي في هذه المرحلة منع استنساخ النظام القديم بعيدا عن الشخصية وهناك رأي اخر ان الحرمان يرتبط بعقوبة جنائية.
وطالب الدكتور محمود السقا بضرورة الاستماع لرأي وزارة العدل في القانون وقاطعه رئيس المجلس أن رأي الوزارة مدرج في التقرير وعندما تطلب الوزارة عرض رأيها سنعطيها الكلمة.
وقال النائب ممدوح إسماعيل احد مقدمي الاقتراح: إن قانون ممارسة الحقوق السياسية والخاص بالانتخابات هو المدخل الحقيقي لاضافة المادة3 بند4 والذي يؤكد علي حرمان كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة علي11 فبراير2011 رئيسا للجمهورية او نائبا لرئيس الجمهورية او رئيسا للوزراء او رئيسا للحزب الوطني المنحل او امينا عاما, أو كان عضوا بمكتبه السياسي او امانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ السابق.
وقال النائب عصام سلطان مقدم الاقتراح ان الحكم التاريخي للادارية العليا بحل الحزب الوطني الديمقراطي ينطبق علي العزل السياسي مؤكدا ان التعديل دستوري ليس به اي عوار لان النظام السابق افسد الحياة السياسية.