بعد ماراثون مناقشات ومداولات لمدة‏72‏ ساعة

البرلمان يقر قانون منع ترشح الفلول للرئاسة

أخيرا وبعد‏72‏ ساعة من المناقشات والمداولات واجتماعات اللجان أصدر مجلس الشعب أول قانون يحظر علي رموز النظام السابق الترشح في الانتخابات الرئاسية
وذلك في جلسة البرلمان الاستثنائية أمس برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني واتفق عدد من النواب مع رؤية الحكومة علي أن القانون فيه شبهة عدم الدستورية وأنه يتوجب عرضه علي المحكمة الدستورية العليا لأنه يتعلق بالانتخابات الرئاسية في حين مايزال الغموض يسود موقف المجلس الأعلي للقوات المسلحة من القانون وكشفت التعديلات المقترحة علي نص المشروع المقدم عن عرض تعديلات خبيثة يمكن أن تنال من نواب حاليين بالبرلمان خاصة الاقتراح الذي قدمه النائب المستقل مصطفي بكري والذي طالب بأن يشمل الحرمان من كان عضوا في أمانة السياسات وليس لجنة السياسات فقط بالوطني المنحل وهو ما تغامز عليه النواب من أنه يمس أحد النواب البارزين في البرلمان
وطالب بكري بأن يكون الحرمان ممتدا منذ عام‏1981‏ وليس من‏11‏ فبراير‏2011‏ فقط‏,‏ ورغم أن مشروع القانون لم يتضمن سوي مادة واحدة إلا أن نواب البرلمان طرحوا أكثر من‏100‏ اقتراح بالتعديل كان أبرزها ضم أعضاء مجلسي الشعب والشوري عام‏2010‏ في المجلسين اللذين تم حلهما بعد قيام الثورة وكذلك كل الاعلاميين والصحفيين الذن كانوا يصفون الرئيس المخلوع مبارك بالرئيس المؤمن وأن يمتد الحظر إلي كل من شغل مناصب سياسية منذ عام‏1981‏ وحتي الآن وأيضا حرمان أعضاء المجالس المحلية وكذلك أعضاء جهاز أمن الدولة السابق اضافة إلي اقتراحات أخري تتضمن زيادة مدة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية إلي‏15‏ سنة بدلا من عشر سنوات‏,‏ واقترح أحد الأعضاء أن يمتد الحظر إلي الحظر علي زوجات رموز النظام السابق ورجال الأعمال المنتمين للنظام السابق ورؤساء الجامعات‏.‏
ونص التعديل الذي جاء في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية علي حرمان كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة علي‏11‏ فبراير‏2011‏ رئيسا للجمهوريةأو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزارة أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه‏.‏
وكان عدد من الأعضاء قد طالب بأن يضم التعديل أعضاء مجلسي الشعب والشوري في برلمان‏2010‏ وحذر الدكتور الكتاتني من أنه إذا كان هناك أعضاء في البرلمان الحالي كانوا أعضاء في‏2010‏ فإنه سيتم اسقاط عضويتهم‏.‏
كما حذر النائبان د‏.‏محمد البلتاجي وحسين إبراهيم من توسيع قاعدة الحرمان من خلال ضم النواب السابقين أو أعضاء المجالس الشعبية المحلية‏.‏
وشهدت جلسة مجلس الشعب أمس خلال مناقشة قانون منع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية مبارزة قانونية بين الحكومة والبرلمان وطعنت الحكومة علي لسان وزيري شئون مجلسي الشعب والشوري والعدل في دستورية هذا القانون حال صدوره في الوقت الذي رفض فيه د‏.‏الكتاتني ماوصفه بمحاولات المستشار د‏.‏محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري بتلقين درس قانوني للنواب‏.‏
وأكد المستشار د‏.‏محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري أن الحكومة تقف علي الحياد بين جميع المرشحين وأن الحكومة تثق في قدرة الشعب المصري علي انتخاب أفضل المرشحين والذي يحقق مطالب الثورة‏.‏
وقال إنني أتحدث بمنطق القاضي‏,‏ مشيرا إلي أهمية مقاصد هذا التشريع الذي يستهدف شخصا أو شخصين والقاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة وهذا المبدأ يدرس في السنة الأولي بكلية الحقوق فالقاعدة القانونية مجردة لا تخاطب شخصا معينا وأن هذا القانون يخاطب شخصا فتنتفي عنه صفة القانون‏.‏
وقال إن جميع دساتير دول العالم والمعاهدات الدولية قد حرصت علي تأكيد الحريات العامة ومنها حق الترشح‏.‏
وأكد د‏.‏عطية أنه لا حرمان إلا بحكم قضائي وهو ماتم النص عليه في قانون إفساد الحياة السياسية‏,‏ مشيرا إلي أنه لايمكن بعد ثورة‏25‏ أن تهدر سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان وأن الأصل البراءة ولايجوز إدانة أي شخص إلا بحكم قضائي والقانون المعروض يستهدف شخصا معينا مما يؤكد عدم دستوريته‏.‏
وقال إن الانحراف التشريعي الذي يقصد به شخص أو مجموعة أشخاص‏,‏ مشيرا إلي أن المجلس السابق أصدر قانونا لصالح أحمد عز وهو قانون الممارسات الاحتكارية‏.‏
وأضاف أنه تحت قبة هذا المجلس هناك عدد من المرشحين للرئاسة ومن ثم لهم مصلحة وبالتالي يكون فيه انحراف تشريعي‏,‏ مشيرا إلي وجود داخل قانون مباشرة الحقوق السياسية ليفلت من عدم الدستورية‏,‏ وأوضح أنه حتي لو تم وضعه في القانون المدني أو التجاري سيظل متعلقا بانتخابات الرئاسة‏.‏
وقال إن القانون المعروض يتعلق بشروط انتخابات الرئاسة وهو يخالف المادة‏26‏ من الاعلان الدستوري وبالتالي فهو مخالف للدستور وأنه يجب عرضه علي المحكمة الدستورية العليا لتقرر مدي مطابقته للدستور‏.‏
وأكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل إصابة هذا المشروع بالعوار الدستوري وأنه يتوجب عرضه علي المحكمة الدستورية العليا قبل صدوره معلنا رفض الحكومة له‏.‏
وعقب د‏.‏الكتاتني مؤكدا رفضه أتهام البرلمان بالانحراف في التشريع ولكنه يؤدي واجبه علي أكمل وجه وكان يجب علي الوزير محمد عطية ألا يلقن النواب درسا في القانون‏.‏
وقال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة الدستورية الذي طالب باصدار القانون إننا في مرحلة ثورية لم تكتمل فيه مؤسسات الدولة‏,‏ كما أن أهداف الثورة لم يتحقق منها إلا النذر اليسير لأن ماحدث حتي الآن هو إجبار مبارك علي تخليه عن السلطة ولو أن أحدا من الثوار قتل مبارك وسليمان فلن يحدثهم أحد مثلما فعل الثوار في ليبيا عندما قتلوا القذافي لأنه كان قد قتل‏50‏ ألف ليبي في مدينة واحدة وهي مصراتة‏.‏
وقال الخضيري لقد قال رئيس وزراء بريطانيا لتذهب حقوق الانسان وتبقي بريطانيا عندما ظهرت عصابات لايجاد القومي واستخدام إجراءات استثنائية‏,‏ وقال لتذهب المبادئ ولايترشح هؤلاء لأن تولي عمر سليمان الرئاسة معناه أن إسرائيل وأمريكا سيحكمان مصر‏.‏
وأضاف نحن في مرحلة دفاع عن النفس ولسنا ترزية قوانين فعمر سليمان معناه أن مبارك سيكون معززا مكرما ونحن جميعا سندخل السجن اللي حظه كويس والباقي ستعلق له المشانق‏,‏ مشيرا إلي أن المجلس العسكري أصدر قانون العزل السياسي كان ذلك من أجل هذا الرجل الذي قدم أوراق ترشحه في حراسة الشرطة العسكرية‏,‏ وأكد الخضيري أن الدفاع عن النفس يبيح استخدام جميع الأسلحة مطالبا بأخذ الموافقة علي مشروع القانون نداء بالاسم لتطبيقه بأثر رجعي‏.‏
وأكد النائب د‏.‏محمد البلتاجي أن الشعب المصري ينظر إلي البرلمان لانقاذ الثورة وعلينا أن نتحمل المسئولية السياسية عن البلاد‏,‏ مشيرا إلي أن السلطة انتقلت من الرئيس المخلوع مبارك للمجلس العسكري من خلال الثورة‏.‏
وقال علينا أن نناقش الانتخابات أو الجمعية التأسيسية أو النزول لميدان التحرير اليوم أو يوم‏20‏ من الشهر الجاري‏.‏
وطالب النائب سعد عبود بنزول الجميع مجددا إلي ميدان التحرير لاسترداد الثورة التي تسرق حاليا‏,‏ وقال ان إعلان عمر سليمان أن لديه ملفات للجميع أي ملفات‏22‏ مرشحا منافسا له يعد إهدارا لتساوي المراكز القانونية‏.‏
ووصف سليمان بأنه جلاد الشعب المصري وقال إنه سيأتي لينتقم من الشعب الذي خرج علي أسياده موضحا أن تعيين مبارك للمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا كان من أجل ادارته لمعركة التوريث لجمال مبارك‏.‏
وأطلق النائب محمد العمدة وكيل اللجنة الدستورية تحذيرات من خطورة إهدار هذا القانون لوجود شبهة مؤكدة بعدم دستورية النص المستحدث مطالبا بعدم زرع ألغام جديدة في طريق الشعب المصري‏,‏ وقال ما أدراكم أن يقوم عمر سليمان بعمل كمين للشعب ويخرج علينا البلطجية‏,‏ مشيرا إلي أن الحل هو الخروج إلي الميدان مرة أخري لإجبار عمر سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسي علي التراجع من الترشح للرئاسة‏.‏
وأكد أن عمرو موسي استخدم ثرواته في الترشح ولم يتحدث مرة واحدة عن معاناة الشعب المصري‏.‏
وتساءل النائب د‏.‏خالد حنفي أين كان المستشار الوزير عندما تم إقرار مبدأ التوريث في التعديلات الدستورية قبل الثورة وأين كان عندما تم السماح للأمريكان المتهمين في قضية التمويل الأجنبي بالسفر معلنا موافقته علي مشروع القانون المعروض‏.‏
وأكد النائب إيهاب رمزي أن هذا القانون مصاب بالعوار الدستوري مطالبا بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا لأنه سيحال سيحال لأنه منظم للانتخابات الرئاسية وأعلن رفضه لمشروع القانون‏.‏
وأكد النائب حسن أبو العزم أن هناك اشكالية في هذا القانون لأن الإجراء الجنائي هو الفيصل في الحرمان من الحقوق السياسية وأن هذا القانون قيل إن فيه مخالفة دستورية وبالتالي لابد من تلافي هذه الأمور‏.‏
وقال النائب محمد الهواري نحن في مرحلة ثورية ولابد من إقرار مثل هذا القانون لاسقاط رموز النظام السابق وحرمانهم من خوض الانتخابات الرئاسية معلنا موافقته علي مشروع القانون‏.‏
وأكد النائب عصام سلطان أن حكم المحكمة الإدارية الذي صدر بحل الحزب الوطني الديمقراطي يجب أن نستند إليه‏.‏
وحذر النائب محمد العمدة وكيل اللجنة الدستورية من العوار الدستوري في هذا القانون مؤكدا أننا أمام كارثة أن يترشح عمر سليمان لإسرائيل والذي قسم السودان وهناك فلول آخرون وهذا القانون يمنع عمر سليمان وأحمد شفيق ولايمنع عمرو موسي‏.‏
وقال العمدة إن منع الفلول من الترشح للرئاسة ضرورة واجبة ولكن العوار الدستوري قائم محذرا أنه لايجب وضع ألغام أمام الانتخابات الرئاسية وممكن أن نرجع لنقطة الصفر‏!‏
وقال إن الحل هو العودة إلي الشارع حتي ينسحب عمر سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسي‏.‏