اقام سامح عاشور نقيب المحامين، دعوى قضائية امام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار كل من وزير الاسكان ومحافظ القاهرة، باعتبار مبنى نقابة المحامين من المباني المعمارية المتميزة والاثرية فى محافظة القاهرة والتي لا يجوز هدمها، مطالباً في دعواه بالزام محافظ القاهرة بإصدار قرار بهدم مبنى النقابة وانشاء مبنى جديد لها بارتفاع 10 ادوار اسوة بمبنى نقابة الصحفيين المجاورة لنقابة المحامين. وقال عاشور، انه منذ ان تولى نقيبا للمحامين وهو لم يدخر وسعا فى سبيل النهوض بالنقابة وانشاء مبانى عظيمة تليق بالنقابة العريقة، ولهذا دعا لمناقصة لاعداد رسم هندسى يليق باعاده بناء نقابة المحامين وجعلها كنقابة الصحفيين، خاصة وان عدد المحامين وصل الى نصف مليون محامى، وهو الامر الذى يجب معه تشييد نقابة جديده تستوعب تنفيذ الوفاء بمتطلبات مهنه المحاماه لهذا العدد الكبير، وفى ظل التطور التكنولوجى فان النقابة تدير شئون المحامين بالكامل من علاج ومعاش وسجلات قيد وبطاقات عضوية ولجان قيد وكافه الانشطه الاخرى والتى تقارب من 25 لجنة، وانه عندما تقدم بطلب لمحافظ القاهرة للحصول على ترخيص بهدم المبنى القائم وانشاء مبنى جديد اسوه بالصحفيين فوجىء برفض محافظ القاهرة، لوضع مبنى نقابه المحامين من المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز التى لا يجوز هدمها. واكد عاشور، بان رفض طلبه فيه اساءه لاستخدام السلطة والانحراف بها، لأن مبنى النقابة لم يكن من الطراز المتميز، وانها كانت مثل نقابه الصحفيين التى تم هدمها وبناء المبنى الجديد المكون من 12 طابق، وهو المبنى الملاصق للمحامين حاليا.