التوافق على رئيس الحكومة الانتقالية فى باكستان يصل إلى طريق مسدود

دخلت الحكومة والمعارضة في باكستان طريقا مسدودا بشأن التوافق على رئيس وزراء الحكومة الانتقالية.. بعد أن أعرب حزب الشعب الباكستاني عن تحفظات إزاء المرشحين المقترحين من حزب /الرابطة الإسلامية نواز/ ما يزيد احتمال أن تتولى لجنة برلمانية اختيار رئيس وزراء مؤقت للإشراف على الانتخابات العامة المقبلة في باكستان.
ووفقا للدستور، يتعين على زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الاتفاق على مرشح واحد لمنصب رئيس وزراء حكومة تسيير الاعمال في غضون ثلاثة أيام من حل الجمعية الوطنية، وإلا يتم ارسال الأسماء المقترحة الى لجنة برلمانية للاختيار.
ونفى وزير الإعلام الاتحادي قمر الزمان كائرة اليوم في تصريحات للصحفيين خارج منزل رئيس الوزراء الوصول الى طريق مسدود بشأن رئاسة وزراء الحكومة الانتقالية وأكد أن هذه المسألة سيتم حلها وفقا للأحكام الدستورية.
كان حزب المعارضة الرئيسي /حزب الرابطة الإسلامية نواز/، قد طرح في وقت سابق اسماء كل من القاضي (متقاعد) ناصر اسلم زاهد والقاضي (متقاعد) شاكرالله جان والسياسي المخضرم رسول باخش باليجو.
إلا انه، في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء امس الجمعة، سحب زعيم المعارضة تشودري نيسار على خان اسم القاضي شاكر الله جان، وطلب من الحكومة أن تعتبر الاسمين الاخرين اختيارا نهائيا من المعارضة.
ورفض كائرة مرشحي المعارضة، قائلا أن حزب الشعب الباكستاني لا يتمتع بعلاقات طيبة مع القاضي(متقاعد) ناصر اسلم زاهد. أما بالنسبة لرسول باكش باليجو، فإن نجله يقود تحالفا مناوئا لحزب الشعب الباكستاني في السند.
كان زعيم المعارضة قد رفض بالفعل مرشحي الحكومة لرئيس وزراء الحكومة الانتقالية، محذرا من أن عملية التشاور لايمكن أن تمضي قدما الا إذا سحبت الحكومة جميع مرشحيها.
تجدر الاشارة الى أن الحكومة اختارت لهذا المنصب الدكتور عشرت حسين / محافظ سابق للبنك المركزي الباكستاني/، والقاضي (متقاعد) كهوسو مير خان هزار والدكتور عبد الحفيظ الشيخ وزير المالية السابق.