التوافق على رئيس الحكومة الانتقالية في باكستان يصل إلى طريق مسدود

دخلت الحكومة والمعارضة في باكستان طريقا مسدودا بشأن التوافق على رئيس وزراء الحكومة الانتقالية.. بعد أن أعرب حزب الشعب الباكستاني.

عن تحفظات إزاء المرشحين المقترحين من حزب «الرابطة الإسلامية نواز» ما يزيد احتمال أن تتولى لجنة برلمانية اختيار رئيس وزراء مؤقت للإشراف على الانتخابات العامة المقبلة في باكستان.

ووفقا للدستور، يتعين على زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الاتفاق على مرشح واحد لمنصب رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال في غضون ثلاثة أيام من حل الجمعية الوطنية، وإلا فسيتم إرسال الأسماء المقترحة إلى لجنة برلمانية للاختيار.

ونفى وزير الإعلام الاتحادي قمر الزمان كائرة اليوم السبت في تصريحات للصحفيين خارج منزل رئيس الوزراء الوصول إلى طريق مسدود بشأن رئاسة وزراء الحكومة الانتقالية وأكد أن هذه المسألة سيتم حلها وفقا للأحكام الدستورية.

كان حزب المعارضة الرئيسي حزب الرابطة الإسلامية نواز، قد طرح في وقت سابق أسماء كل من القاضي (متقاعد) ناصر أسلم زاهد والقاضي (متقاعد) شاكرالله جان والسياسي المخضرم رسول باخش باليجو.

إلا أنه، في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء أمس الجمعة، سحب زعيم المعارضة تشودري نيسار على خان اسم القاضي شاكر الله جان، وطلب من الحكومة أن تعتبر الاسمين الآخرين اختيارا نهائيا من المعارضة.

ورفض كائرة مرشحي المعارضة، قائلا إن حزب الشعب الباكستاني لا يتمتع بعلاقات طيبة مع القاضي (متقاعد) ناصر أسلم زاهد. أما بالنسبة لرسول باكش باليجو، فإن نجله يقود تحالفا مناوئا لحزب الشعب الباكستاني في السند.

كان زعيم المعارضة قد رفض بالفعل مرشحي الحكومة لرئيس وزراء الحكومة الانتقالية، محذرا من أن عملية التشاور لايمكن أن تمضي قدما إلا إذا سحبت الحكومة جميع مرشحيها.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اختارت لهذا المنصب الدكتور عشرت حسين محافظ سابق للبنك المركزي الباكستاني، والقاضي (متقاعد) كهوسو مير خان هزار، والدكتور عبد الحفيظ الشيخ وزير المالية السابق.