دعوى تطالب بحل الأمن المركزي واستبداله بأجهزة نظامية مدربة

أقام عدد من شخصيات من القوى السياسية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بالزام كل من رئيس الجمهورية ووزيري الداخلية والدفاع بإصدار قرار بحل الأمن المركزي، وتشكيل أجهزة أمنية نظامية مدنية بديلة متخصصة ومتدربة لتحل محل الأمن المركزي.
وقالت الدعوى التي أقامها كل من الدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور جمال زهران وعصام الإسلامبولي والتي حملت رقم 33647 لسنه 67 قضائية: إن وجود الأمن المركزي الذى يستخدم في تعذيب واذلال المواطنين بغير حق وقد ثبت بيقين استخدامهم من قبل بعض الشخصيات الشرفية الأعلى في أعمال الخدمات المنزلية والخدمة الشخصية كالخدمة في البيوت او انجاز الأعمال الحرفية لدى هذه الرتب وكلها مظاهر مخالفه للقانون وتدخل في اعمال السخرة كما ان قطاع الامن المركزي مازال يستخدم من قبل الشرطة كعصا غليظة لقهر الشعب .
وأكد مقيمي الدعوى بأنهم تقدموا بطلب لرئيس الجمهورية ووزيري الداخلية والدفاع لإلغاء تنظيم قوات الامن المركزي واستبداله بقوات مدربة ومتعلمه ونظامية تستطيع التعامل مع الشعب ولم يتم الرد على طلبهم الامر الذى جعلهم يقيموا هذه الدعوى خاصة لان وجود الامن المركزي مخالف للمادة 7 من الدستور الجديد التي حددت مهام مجندي القوات المسلحة وهى الحفاظ على الامن القومي والدفاع عن الوطن وحمايته كما نصت المادة 194 ان هذا الدستور ان القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها سلامة البلاد والحفاظ على امنها وسلامة اراضيها والدولة وحدها هي التي تنشا هذه القوات ويحظر على افراد او هيئة او جماعه انشاء تشكيلات او فرق او تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية ومن النصوص السابقة فان قوات المسلحة هدفها الحفاظ على البلاد وامنها ولا يجوز نقل مجنديها للعمل بالشرطة حيث ان عمل الشرطة محدد في الحفاظ على الامن والامان والآداب.
وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح وبالتالي فان انتقال مجندي الجيش الى الشرطة للعمل بالأمن المركزي يعتبر أمر مخالف للدستور ومخالف ايضا لقانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 والتي حددت مهام الخدمة العسكرية الوطنية وليس من بينها انشاء الامن المركزي وتبعيته للشرطة حيث ان للخدمة العسكرية منوط بها المناحي العسكرية بينما الشرطة هيئة مدنية نظامية.
وأكدت الدعوى في نهايتها ان استمرار وجود الامن المركزي له اثار سلبية على ارواح ودماء الشعب المصري التي تسيل كل يوم من قبل الامن المركزي.