دعوي قضائية تطالب بحل الأمن المركزي وتشكيل أجهزة نظامية متخصصة

طالبت دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بحل الأمن المركزي وتشكيل أجهزة أمن نظامية بديلة متخصصة.

حملت الدعوي التي أقامها الدكتور جابر نصار المحامي عن نفسه، وبصفته وكيلاً عن الدكتور محمود كبيش، والدكتور عبد الجليل مصطفي، والدكتور جمال زهران، وعصام الإسلامبولي المحامي رقم 33647لسمه 67 قضائية.

اختصمت الدعوي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والمشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع بصفتهم.

جاء في الدعوي أن المجندين في الأمن المركزي جاءوا من الفرز الرابع بعد تقسيم المتقدمين للتجنيد إلي أربع أقسام حيث أنهم القسم الذي لا يقرؤون ولا يكتبون ومن الطبقات الأكثر فقرا،ً والذين ينصاعون دائما ً للأوامر والطاعة العمياء أملاً في انتهاء تجنيدهم ، فضلاً عن أنه لم يثبت أن طريقة تأهيلهم أو تدريبهم تقبل المراجعة، أو المناقشة علي خلاف كل الدول الديمقراطية التي تختار بدقة وعناية التشكيلات الأمنية التي تواجه المتظاهرين، وتحاول إعدادهم علي ضبط النفس لأقصي درجة وتثقيفهم في التعامل مع الموقف.

أضافت الدعوي أن طريقة تجنيد وتدريب جنود الأمن المركزي التي تحشد كل عام إنما جاءت لقهر الشعب، وذلك لأننا نري أنه لا يجوز وفقاً للدستور والقانون إنشاء هذه القوات لقهر الشعب ويجب أن تتفكك حالاً ، لأنها تمارس الإفراط الشديد في ممارسة القسوة تجاه المتظاهرين.

أكدت الدعوي أن السبب الرئيسي في قيام هذه الدعوي مخالفته للدستور والقانون حيث أنه جاء التجنيد الإجباري ليكون في إطار القوات المسلحة والدستور، كما جاء في نص المادة 7 في دستور 2013 علي أن " الحفاظ علي الأمن القومي والدفاع عن الوطن شرف وواجب مقدس " وأيضاً جاء في نص المادة 58 في دستور 1971، ووقفاً لهذه المواد فإن الجهة القوامة علي تحديد أهداف التجنيد هي القوات المسلحة وتتمثل هذه الأهداف في حماية أرض الوطن والأمن القومي ، وهيئة الشرطة وأجهزتها ليس لها من هذه الأهداف شيئاً ، فضلاً عن أن الشرطة هيئة مدنية نظاميه، لا يمكن أن يكون التجنيد الإجباري جزء من تكوينها.