"الوطنية للتغيير" تدعو لوقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة غداً

دعت الجمعية الوطنية للتغيير الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين المشاركين فى رفع دعوى الطعن على قرار البرلمان الخاص بمعايير اختيار اللجنة التأسيسية المعنية بوضع الدستور الجديد إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة صباح الغد الأحد فى تمام الساعة العاشرة صباحا للمطالبة بتحديد جلسة عاجلة لنظر الدعوى، حيث كانت هيئة الدفاع قد فوجئت بتحديد تاريخ متأخر هو 17 إبريل لنظر الدعوى، وهو ما يتناقض مع الطبيعية العاجلة للقضية.
الجدير بالذكر أن الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، والمحامى بالنقض والإدارية العليا، تقدم عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أكثر من مائة من المثقفين والنشطاء السياسيين، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا الأربعاء الماضى، مطالباً بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه، الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، مستندا فى ذلك إلى أن هذا الإجراء المطعون فيه قرار إدارى يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستورى، ويتناقض مع الأعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليها.
وشملت قائمة المدعين، إضافة إلى الدكتور جابر نصار، كلاً من الدكتور عبد الجليل مصطفى البسيونى والدكتور محمود محمد كبيش وحمدى قنديل الدكتور أسامة الغزالى حرب وسكينة جمال فؤاد وعصام الإسلامبولى والدكتور جمال زهران وجلال عارف وأحمد طه النقر والدكتور كمال الهلباوى والدكتور مصطفى كامل السيد والدكتور محمد نور فرحات والدكتور يحيى الجمل ومنى ذو الفقار والدكتور نبيل صمويل ومحمد سمير محمد صفوت عليش والدكتور علاء الأسوانى.
واختصمت الدعوى كلاًَ من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد طنطاوى بصفته ورئيس مجلس الشعب بصفته رئيس هيئة المجمع الانتخابى لانتخابات لجنة المائة، ورئيس مجلس الشورى بصفته.