مجلس الدولة يحدد جلسة لنظر دعوى بطلان تشكيل البرلمان للتأسيسية

صورة أ رشيفية
قال أحمد طه النقر، المتحدث الرسمى باسم الجمعية الوطنية للتغيير، أن قضاء مجلس الدولة قرر تحديد جلسة عاجلة لنظر دعوى الطعن المرفوعة على البرلمان الخاصة بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، والتى رفعها أكثر من 100 شخصية عامة وناشط سياسى.
وكانت هيئة الدفاع قد فوجئت بتحديد تاريخ متأخر لنظر الدعوى يوم 17 إبريل المقبل وهو ما يتناقض مع الطبيعة العاجلة للقضية.
وفى سياق متصل نظم العشرات من النشطاء السياسيين وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة بالدقى للمطالبة بتحديد جلسة عاجلة لنظر الدعوى وبعدها قابل عدد من النشطاء السياسيين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى، والذى قرر بعدها تحديد جلسة عاجلة الثلاثاء المقبل لنظر الدعوى.
الجدير بالذكر أن الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، والمحامى بالنقض والإدارية العليا، تقدم عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أكثر من مائة من المثقفين والنشطاء السياسيين، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا الأربعاء الماضى، مطالباً بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه، الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، مستندا فى ذلك إلى أن هذا الإجراء المطعون فيه قرار إدارى يخالف نص المادة 60 من الإعلان الدستورى، ويتناقض مع الأعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليها.
وشملت قائمة المدعين، إضافة إلى الدكتور جابر نصار، كلاً من الدكتور عبد الجليل مصطفى البسيونى والدكتور محمود محمد كبيش وحمدى قنديل والدكتور أسامة الغزالى حرب وسكينة جمال فؤاد وعصام الإسلامبولى والدكتور جمال زهران وجلال عارف وأحمد طه النقر والدكتور كمال الهلباوى والدكتور مصطفى كامل السيد والدكتور محمد نور فرحات والدكتور يحيى الجمل ومنى ذو الفقار والدكتور نبيل صمويل ومحمد سمير محمد صفوت عليش والدكتور علاء الأسوانى.
واختصمت الدعوى كلاًَ من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد طنطاوى بصفته ورئيس مجلس الشعب بصفته رئيس هيئة المجمع الانتخابى لانتخابات لجنة المائة، ورئيس مجلس الشورى بصفته.