دعوى من مائة شخصية عامة لإلغاء معايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور

تقدم اليوم، الاربعاء، الاستاذ الدكتور جابر جاد نصار استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والمحامى بالنقض والإدارية العليا عن نفسه وبصفته وكيلا عن أكثر من مائة من المثقفين والنشطاء السياسيين، بدعوى قضائية أمام المحكمة الادارية العليا ضد كل من رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى مطالبًا بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه، الشعب والشورى، الخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50 % من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان..
واستند في ذلك الى أن هذا الاجراء المطعون فيه قرار إداري يخالف نص المادة 60 من الاعلان الدستوري ويتناقض مع الاعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليها..
ومن بين المدعين : الدكتورعبد الجليل مصطفى البسيونى و الدكتور محمود محمد كبيشو الأستاذ محمد حمدي عمر محمد قنديل والدكتور أسامة الغزالي حرب و الأستاذة سكينة جمال فؤاد والاستاذ عصام الاسلامبولى و الدكتور جمال على زهران والاستاذ جلال عارفو الأستاذ احمد سليمان طه النقر والدكتور كمال الهلباوى والدكتور مصطفى كامل السيد و الدكتورمحمد نور فرحات و الدكتوريحيى عبدالعزيز الجمل و الاستاذة منى صلاح الدين ذو الفقارو الدكتور نبيل صمويل ابادير مسعد و الأستاذ محمد سمير محمد صفوت عليش، والاستاذ الدكتور علاء الاسواني ومحلهم المختار مكتب الدكتورجابر جاد نصار المحامي بالنقض والإدارية العليا.