دعوى مقامة من مائة شخصية عامة لإلغاء قرار البرلمان بشأن معايير تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور

تقدم اليوم الاربعاء الاستاذ الدكتور جابر جاد نصار استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والمحامى بالنقض والإدارية العليا عن نفسه وبصفته وكيلا عن أكثر من مائة من المثقفين والنشطاء السياسيين ، بدعوى قضائية أمام المحكمة الادارية العليا ضد كلامن رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى مطالبا بإلغاء قرار البرلمان بمجلسيه
، الشعب والشورى ، الخاص بمعايير إختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50 % من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان..واستند في ذلك الى أن هذا الاجراء المطعون فيه قرار إداري يخالف نص المادة 60 من الاعلان الدستوري ويتناقض مع الاعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليها..
ومن بين المدعين المدعين عبد الجليل مصطفى البسيونى الدكتور/ محمود محمد كبيش 3- الأستاذ/ محمد حمدي عمر محمد قنديل 4- الدكتور/ أسامة الغزالي حرب 5- الأستاذة/ سكينة جمال فؤاد 6- الاستاذ/ عصام الاسلامبولى 7- الدكتور/ جمال على زهران 8- الاستاذ/ جلال عارف9- الأستاذ/ احمد سليمان طه النقر 10- الدكتور/ كمال الهلباوى 11- الدكتور/ مصطفى كامل السيد 12- الدكتور/ محمد نور فرحات 13- الدكتور/ يحيى عبدالعزيز الجمل 14- الاستاذة / منى صلاح الدين ذو الفقار 15- الدكتور / نبيل صمويل ابادير مسعد 16 – الأستاذ / محمد سمير محمد صفوت عليش، 17 - الاستاذ الدكتور علاء الاسواني ومحلهم المختار مكتب الدكتور/ جابر جاد نصار المحامي بالنقض والإدارية العليا