«الإدارية العليا» تعيد «الفلول» إلى الانتخابات.. واشتباكات بالأيدى أثناء نظر القضية

قضت المحكمة الإدارية العليا، الإثنين، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح لانتخابات مجلس الشعب، وأقرت بأحقيتهم فى خوض الانتخابات. وشهدت المحكمة مشادات وتشابكاً بالأيادى بين الحاضرين أثناء نظر أولى جلسات الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى. قال المحامى عمر هريدى، مقدم الطعن، عضو الحزب الوطنى: «فوجئنا بأن الأسباب التى استند إليها حكم أول درجة جميعها ظنية، لا تستند إلى وقائع وأسانيد مادية ملموسة، ما يجعل الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً».
من جهة أخرى، تواصلت الدعاوى القضائية المطالبة بعزل أعضاء الحزب المنحل فى المحافظات. ففى الإسكندرية قدم إبراهيم جمالى، محام بالنقض، 11 طعناً ضد مرشحين من أحزاب «المواطن المصرى» و«مصر القومى» و«الاتحاد» و«الوفد»، مطالباً بشطبهم بسبب انتمائهم السابق للحزب الوطنى. وفى البحر الأحمر، أكد بعض المرشحين تقديم طعون لعزل «فلول الوطنى».
وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن حكم القضاء الإدارى بالمنصورة كان خاطئاً وصححه حكم الإدارية العليا. فيما قال الدكتور جابر جاد نصار، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن الحكم من الناحية القانونية لا يلزم محاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية، ولكن من الناحية العملية يعنى أن أى حكم مماثل لما أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة سيتم وقفه أمام المحكمة الإدارية العليا. ولفت «نصار» إلى أن الحكم سيؤدى أيضا إلى عدم ضرورة أن يصدر المجلس العسكرى قانون العزل السياسى. وقال بهاء الدين أبوشقة، المحامى، إن حكم الإدارية العليا نهائى ولا يجوز الطعن عليه.