الجماعة الإسلامية: «الضبطية» ضرورة لإعادة الأخلاق إلى الشارع المصرى

عبدالماجد: نريد غلق الباب أمام عودة الجيش للحكم
تشبثت الجماعة الإسلامية بضرورة تفعيل قانون الضبطية القضائية، وانتقدت التراجع عنه لأنه الوسيلة الوحيدة لإعادة الأمن والانضباط والأخلاق إلى الشارع المصرى.
وأكد المهندس «عاصم عبدالماجد» المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، على ضرورة تطبيق الضبطية القضائية وفقا لما أقرته المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى المواطن أن يقوم بضبط أى فرد مخالف للقانون، أو فى حالة وجود حالة تلبس بالجرم، ويسلمه إلى أقرب قسم شرطة.
وشدد «عبدالماجد» على ضرورة البدء فى تشكيل اللجان الشعبية لحماية البلاد، كى لا نفسح المجال لنزول الجيش وللبلطجة ولمن يريد تدمير البلاد، مضيفا أن الدعوى للبدء فى تكوين اللجان شعبية جاءت على بناء إعلان قيادات الشرطة التنحى عن وظائفهم.
واعتبر زعيم تنظيم الجهاد السابق نبيل نعيم اللجان الشعبية إحدى أدوات تغيير المنكر التى أمرنا بها ديننا الحنيف مشيرا إلى ضرورة وضع البدائل فى حين انسحاب الشرطة فجأة.
وأضاف «نعيم» فى تصريحات خاصة ل«الصباح» إن الشرطة تهدد من حين لآخر بالانسحاب والضغط على المواطنين مما يدفع بعض المأجورين والخونة، حسب وصفه، إلى دعوة الجيش بالعودة إلى الشارع مرة أخرى، وهذا ما لا يقبله أى عاقل نزل فى 25 يناير مطالبا بإنهاء حكم العسكر بداية من جمال عبدالناصر وحتى مبارك.
وطالب نعيم الرئيس محمد مرسى بتقنين وضع هذه اللجان حتى يتسنى لها تنفيذ دورها فى حفظ الأمن فى الشارع المصرى وتسهيل مهمة العدالة، نافيا أن تكون هذه اللجان إحدى الأذرع الأمنية لجماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، موضحا أن هذه اللجان تهدف إلى حماية الأمن وتفوت الفرصة على الداخلية بابتزاز مؤسسة الرئاسة.
فيما قال هشام العشرى مؤسس «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» إن كل عمل يهدف لخدمة الناس وتأمين مصالح الناس وحثهم على الانضباط وفق الشريعة الاسلامية هو أمر بمعروف ونهى عن منكر، لافتا إلى أن اللجان الشعبية جزء من أهداف الائتلاف ولا تحتاج إلى قانون جديد لتطبيقها فهى موجودة فى مواد القانون المصرى، ولكن المتخوفين من الشريعة يستخدمون فزاعاتهم لتخويف المواطنين من الإسلاميين وأن تلك اللجان باكورة بناء ميليشيات مسلحة.