«الصباح» ترصد مخطط السيطرة.. مساجد الأوقاف فى قبضة «السلفيين»

عبد الله يحتكر "الفتح" وأبو إسماعيل يسيطر على " أسد بن الفرات" و "النور" هدية الأوقاف لحافظ سلامة
إعلانات قناة "الحافظ" ودروس خالد عبد الله مدخلك إلى أكبر مساجد "رمسيس"
أزهريون: استبعدنا من مسابقة الدعاة بسبب أسئلة عن "الذات الإلهية"
أنصار "سلامة" يقتحمون "الفتح" بالقوة ويتعدون على الإمام والخطيب

«حماة للدين» تحت هذا الشعار بدأ التيار السلفى السيطرة على المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، فى مشروع ل«سلفنة المساجد» بعد أن تركتها جماعة «الإخوان المسلمون»، بعد أن «فشلت» فى أخونتها، واتجهت للاشتغال فى السياسة، ورغم أن القانون المصرى يعطى الحق لوزارة الأوقاف بالإشراف على جميع مساجد وزوايا وجوامع الدولة دون غيرها، فإن السلفيين جعلوا من غالبية مساجد الدولة وسيلة لنشر أفكارهم، وهو ما اعتبره سياسيون وسيلة للعودة للحياة السياسية من خلال العودة للدعوة مرة أخرى، بعدما نجحت جماعة الإخوان فى استخدامهم لتحقيق الصعود الإخوانى الذى وصل بهم لسدة الحكم.

«الصباح» تحققت من الأمر وكشفت النقاب عن عدد من المساجد التى تمت السيطرة عليها من قبل «السلفيين»، ويأتى على رأسها مساجد الفتح والنور وأسد بن الفرات، والاستقامة، ومسجد العزيز بالله بالزيتون، وعمر بن الخطاب بحى شبرا، ومسجد الخليل بالمعادى، ومسجد السلام بمدينة نصر، والفتح وعباد الرحمن بالشاطبى، والدقيدى بمنطقة كرموز فى الإسكندرية، والهدى والاستقامة والغافر والإخلاص والشهيد والتوحيد فى الجيزة، ويسيطر التيار السلفى على عدد من المساجد فى محافظات مصر مثل كفر الشيخ حيث يلقى الشيخ أبوإسحاق الحوينى دروسه دائما فى مسجد ابن تيمية.

السلفيون يسيطرون على المساجد الكبرى
عند دخولك من البوابة الرئيسية لمسجد الفتح برمسيس، ودون أى جهد ستلاحظ اللوحة الإعلانية الكبيرة المنقوش أعلاها اسم الداعية السلفى «خالد عبدالله» يتوسطها إعلان عن الدروس التى تتكفل مؤسسة خالد عبدالله الاجتماعية بتدريسها مجانا لطلاب الأزهر الشريف وطلاب الثانوية العامة داخل المسجد، وحتما ستتوقف معطلا الدخول للمسجد أمام اللوحة الإعلانية المثبتة بإتقان على بابه للإعلان عن قناة الحافظ وما تقدمه من فرص للإنشاد الدينى والابتهال وقراءة القرآن والخطابة والظهور على الفضائيات، مزيلة بأرقام القناة التابعة للتيار السلفى.

داخل المسجد اصطفت عشرات الإعلانات التى تدعو للمشاركة فى لقاءات مشايخ سلفيين للخطابة وبعضها عن دروس دينية، وبعضها عن فرص عمل، وحمل أحدها دعوة للمشاركة فى مسابقة تجريها قناة الحافظ.

وانتقد علام محمود، طالب بالفرقة الرابعة بكلية دار العلوم بجامعة الأزهر، ما آل إليه مسجد الفتح قائلا: «تم تحويل ساحة المسجد إلى مقر للإعلانات السلفية، التى تخدم على أغراضهم، رغم أنهم أعلنوا من قبل حرمة استخدام المساجد لغير الدعوة، فالمساجد- حسب قولهم- لا تستخدم لغير الصلاة أما المناداة على ميت مثلا فمرفوضة، فما بالنا إذا استغلت المساجد للإعلانات عن أشياء تخدم أهدافا خاصة للبعض؟.
وقال مصطفى حسنى، من رواد المسجد: «ما يحدث فى المسجد ما هو إلا أسلوب لاستقطاب الطلاب واستدراجهم لغرس المبادئ السلفية بعقولهم مرغمين، فى مزايدة باسم الدين، مستغلين عدم تعمق غالبية الشعب فى الفقه والعقيدة».
وأضاف: «رغم سيطرة السلفيين على المساجد فإنه من الواضح أن مستواهم العلمى والدينى ضعيف جدا، فالغالبية العظمى منهم وعدد من كبار المشايخ السلفيين لم يستكملوا حفظ القرآن، ويفوقهم فى العلم طلاب جامعة الأزهر الشريف فى العلم والمكانة والفضل لأنهم تلقوا التعليم الوسطى فى رحاب الأزهر الشريف».

وسرد خميس عبدالرحمن قصة مناقشة وقعت بين أزهرى ووهابى بسبب حكم هذه اللوحات الإعلانية واقتحام المساجد وإسنادها لغير أهلها، فما كان من السلفى إلا أن اتهم «الوهابى» بالابتعاد عن طريق السلف أهل السنة والجماعة والرجوع إلى الله.

وسخر «عبدالرحمن» من ذلك قائلا: «أهل السنة والجماعة عند هؤلاء هم ابن باز، وابن عثيمين، والحوينى، ولو أطلق هؤلاء حكما ليس من الإسلام فى شىء لصدقوا عليه ونشروه ولن يقبلوا غيره».

وقال محمد محمود، طالب بالصف الثانى الثانوى الأزهرى: «درست على يد الشيخ أحمد المواد الشرعية الأزهرية من فقه وحديث وتفسير وسيرة وقرآن وعلمنى التجويد، وما لاحظته هو وجود اختلاف فكرى بينه وبين مدرسى بالمعهد الأزهرى، والذى نصحنى بالابتعاد عن ذلك الشيخ، إلا أن والدتى شجعتنى على الاستمرار نظرا للظروف المادية السيئة، وارتفاع أسعار الدروس الخاصة بالخارج، والآن اضطر للمواظبة على حضور الدروس محافظا على أفكارى، وبعد انتهاء دراستى سأترك هذا الشيخ دون رجعة لأننى غير مقتنع بفكره».

خادم مسجد بن الفرات: ولاد أبو إسماعيل أخدينها عافية
فور وقوفك أمام بوابة مسجد «أسد بن الفرات» ستواجهك لوحة معدنية تؤكد تبعيته لوزارة الأوقاف، غير أنك ستتعجب فور دخولك ورؤية بوسترات «حازم صلاح أبوإسماعيل» تنتشر فى جنبات المسجد، ووصل الأمر إلى وضع صورة ل«أبوإسماعيل» بالقرب من مقلب القمامة القريب من المسجد، بعد أن ازدحمت جدران المسجد بصورة، فى تحد صارخ لوزارة الأوقاف رغم امتناعه عن إلقاء الدرس الأسبوعى بعد محاصرته لمدينة الإنتاج الإعلامى، دون أن يعرف أنصاره السبب الحقيقى فى ذلك، رغم أن «الرجلس كان يدخله عنوة ودون موافقة وزارة الأوقاف للمسجد لإلقاء خطبه ودروسه.

خادم المسجد قال إن: أبوإسماعيل وأولاده واخدينها عافية، الفترة اللى فاتت كان كل سبت من كل أسبوع «يوم أسود» علينا، حيث نفاجأ بمئات الأشخاص يقتحمون المسجد دون إذن من الأوقاف أو حتى إمام المسجد الشيخ أحمد عبدالرحيم الذى ندد مرارا بما كان يحدث دون أن يستجيب له أحد، وكنت أتعجب لأمرين أولهما الفوضى العامة التى كانت تحدث أثناء وجودهم بالمسجد من عدم تنظيف المسجد، ولصق البوسترات، والأمر الثانى كان انتشار الباعة الجائلين المتاجرين فى بوسترات أبوإسماعيل أمام المسجد، فى حالة من الفوضى غير المبررة.

وأكد اختفاء «أبوإسماعيل» فى ظروف غامضة، رغم أن بيته قريب من المسجد، مرجحا صدور أوامر تمنعه من الاقتراب من المسجد، رغم أن وزارة الأوقاف فشلت فى منعه من قبل.

كانت وزارة الأوقاف قد صرحت فى وسائل الإعلام من قبل، عدم استطاعتها منع دخول أبوإسماعيل بجيوشه الجرارة من دخول المسجد، فيما هددت نقابة الدعاة المستقلة بمقاضاته لمنعه إمام المسجد من إلقاء الخطبة به.

السيطرة على مسجد النور بالعباسية
دخل النزاع بين وزارة الأوقاف، والتيار السلفى على ملكية مسجد النور بالعباسية بعد تعدى بعض أعضاء التيار السلفى على إمام وخطيب المسجد للمرة الثانية واعتلائهم المنبر بالقوة، وإلقاء خطبة الجمعة بدعوى ملكية المسجد لأحد رموز التيار السلفى، فيما نفت الوزارة امتلاك السلفيين للمسجد، مؤكدة تبعيته للوزارة، وأن السلفيين يمتلكون ملحقات المسجد فقط.
ووجهت «الأوقاف» دعوة للتيار السلفى والجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين للحوار واعتلاء منابر المساجد بالحسنى لا بترهيب المصلين.

وشهد المسجد اشتباكات فى وقت سابق بين فريقين، الأول يؤيد صعود الإمام الرسمى المعين من قبل وزارة الأوقاف، والآخر يمثله السلفيون، ويطالب بأن يلقى أحد شيوخ السلفية الخطبة، ما دفع منتمين للتيار السلفى للاعتداء على إمام وخطيب مسجد النور بالعباسية الشيخ أحمد ترك، وكذلك الاعتداء على الدكتور حسن الشافعى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء الصوفية، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف خلال إلقائه إحدى الخطب بالمسجد.

وتقدم الشيخ «ترك» ببلاغ للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام اتهم فيه بعض من ينتمون للتيار السلفى بالاعتداء عليه وعلى الشافعى، ومنعهما من إلقاء خطب الجمعة بالمسجد بالقوة.

وقال ترك فى بلاغه: إن أعضاء التيار السلفى يدعون أن مسجد النور ملك للشيخ حافظ سلامة أحد رموز السلف قائد المقاومة الشعبية فى مدينة السويس، وأن جمعية الهداية التى يرأسها سلامة هى التى من حقها أن تقرر من الذى يخطب ومن الذى لا يخطب على منبر المسجد.

وبحسب البلاغ فإن ما يملكه السلفيون هو ملحقات المسجد فقط وليس المسجد نفسه، طبقا لحكم سابق أصدره القضاء المصرى.

كان الشيخ حافظ سلامة قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من وزير الأوقاف ووزير الداخلية ووزير التضامن الاجتماعى السابقين، يتهمهم فيه بالاستيلاء على أموال وملحقات مسجد النور بالعباسية التابع لجمعية الهداية الإسلامية التى يرأسها والاستيلاء على ملحقات المسجد.

وأوضح سلامة فى بلاغه أنه حصل على حكم قضائى، وأن وزير الأوقاف السابق الدكتور محمود حمدى زقزوق، امتنع عن تنفيذ الحكم، مؤكدا أن مسجد النور مشهر باسم جمعية الهداية الإسلامية منذ عام 1973، واتهم سلامة فى بلاغه وزارة الأوقاف باستباحة أموال جمعية الهداية الإسلامية، من موارد ملحقات المسجد التى تعتبر حقًا من حقوق الجمعية بموجب الأحكام القضائية النهائية الصادرة لها.

وفى انتصار للتيار السلفى نقلت وزارة الأوقاف الشيخ أحمد ترك خطيب مسجد النور، إلى مسجد مصطفى محمود، فيما تركت الشيخ حافظ سلامة يسيطر على المسجد بجميع ملحقاته.

توغل سلفى ورقابة غائبة
قال أحمد محمد، مراقب بمساجد الأوقاف بمنطقة الوراق: إن حصة المفتش عبارة عن 40 مسجدا، وأن عدد المراقبين ثلاثة آلاف مراقب، بينما يزيد عدد المساجد التابعة للوزارة عن 102 ألف مسجد، ويبلغ عدد الأئمة 55 ألف إمام، أى ما يساوى نصف عدد المساجد، ولذا فإن الغالبية العظمى من المساجد غير خاضعة لإشراف وزارة الأوقاف، ولا يتوفر بها أئمة أزهريون، مما يسهل على التيارات المتطرفة احتلال تلك المساجد واستخدامها فى نشر أفكارهم المتشددة البعيدة عن روح الدين.

وأكد محمد بدر، إمام المسجد الكبير بقرية الجلاتمة، إن عملية اختراق المساجد من الطرق الوهابية تتم عن طريق عدة طرق، بعضها يكمن فى استغلال غياب المراقب، وعدم توافر إمام للمسجد، فيتقدمون للإمامة دون أن يردعهم أحد، خاصة أن البسطاء لا يفرقون بين وسطية الإسلام وتطرف البعض، خاصة أن عملية السيطرة تبدأ من المناطق النائية، فى حين يلجأ البعض للوساطة أو صلة القرابة للسيطرة على المساجد، فيما تكمن أخطر طرق السيطرة على المساجد فى استدعاء قائد وهابى معروف أمثال الشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان، إلى القرى والنجوع وكبرى المساجد، وكان ذلك يتم قبل أن يلمع نجمهم، أما الآن فيتم إرسال إخوتهم وأقاربهم، لنشر الفكر بالتفاف البسطاء حول شاشات التلفزيون لمشاهدتهم، وهو ما خلق حولهم قيمة زائفة.

وأضاف أن وظيفة المراقب تتلخص فى متابعة أعمال الإمام، دروسه وخطبه وحضوره من عدمه، ومراقبة أفكاره، هل تتفق مع وسطية الأزهر أم تحيد عنها، وبما أن الأعداد قليلة جدا فتقع المساجد فريسة ذلك التشدد وسط غياب أزهرى ورقابة وزارة الأوقاف.

وعن خطب المكافأة قال على محمود، خطيب بالأجر بقرية الحسانين بمحافظة الجيزة، إن خطب الأجر تشبه مدرس الأجر فى التربية والتعليم، لا تشترط أزهريته، وربما كان مؤهلا متوسطا، ويكفى فيها حفظه لأجزاء من كتاب الله، مؤكدا إمكانية استقطاب مثل هؤلاء النوعية لتيارات بعينها، نتيجة لعدم تعمقهم فى الدين، بالإضافة إلى احتياجهم المادى مما يجعلهم فريسة يسهل اصطيادها تحت أول أجر يقدم إليهم نظير المساهمة بنشر أفكار بعينها.

مخالفات بمسابقة تعيين الدعاة
بارقة أمل لاحت لشباب طال انتظاره لوظيفة حكومية تقيه شر الحاجة، وتلحقه بقطار الميرى، ونظرا لأن هؤلاء حملة العلم بشهادات أزهرية، فلا سبيل لإدخالهم بوتقة الأمان المسماة ب«وظائف حكومية» سوى مسابقة الأوقاف التى تم الإعلان عنها يوم 29 ديسمبر 2012، لتعيين 3 آلاف إمام وخطيب للعمل بالمساجد التابعة لوزارة الأوقاف، وهى المسابقة التى تقدم لها 56 ألف شخص.

ورغم تشديد سلامة عبد القوى المستشار الإعلامى لوزارة الأوقاف على أن النجاح فى المسابقة سيكون بناء على الكفاءات، وتوافر الشروط فى المتقدم للمسابقة من حفظ للقرآن الكريم والقدرة على إلقاء الخُطب والدرس بطريقة صحيحة، مؤكداً أن الوزارة لن تكرر نتيجة المسابقة السابقة التى افتقدت للنزاهة، مؤكدًا أنه سيتم إلغاء نتيجتها ومحاسبة رئيس اللجنة، غير أن ما حدث فى اختبارات المسابقة الأخيرة كان بمثابة «خيانة مشروعة» كما أسماها المتقدمون للمسابقة لتدمير أحلامهم.

محمود عبد المجيد، خريج كلية أصول الدين عام 2005، قال: «ما حدث بمسابقة الأوقاف لتعيين دفعة جديدة من أئمة المساجد لا يجب السكوت عنه، لقد تعرضنا لخيانة، للأسف شرعها القائمون على تلك المسابقة، حيث تم استبعاد متبعى الفكر الوسطى الأزهرى، بينما وقع الاختيار على أصحاب الفكر الوهابى والجماعة الإسلامية والإخوان».

وأضاف: «تعودنا خلال المسابقات الماضية أن يركز الاختبار الذى تشرف عليه وزارة الأوقاف على الحديث والتفسير والعقيدة والقرآن، غير أن المسابقة الأخيرة اقتصرت الأسئلة على القرآن والعقيدة خاصة الأسئلة المتعلقة ب«صفات الذات الالهية» كقوله تعالى: «يد الله فوق أيديهم»، فأهل السنة والجماعة يقولون بتأويل يد الله بالقدرة، بينما يتجه التيار السلفى المتشدد إلى التفويض، أى أن الله له يد ولكن ليست كأيدينا ولا يصح الخوض فى كيفيتها، وعليه يوجه للمتقدم سؤال فى الصفات، فإذا قال بالتأويل كان من أهل السنة والجماعة- المذهب الوسطى- فيرفض طلبه، وإن أجاب بالتفويض وقع الاختيار عليه».

وأكد عبد المجيد عبد الله، خريج كلية الشريعة جامعة الأزهر بتقدير عام جيد جدا إن «كلمة السر فى النجاح فى المسابقة يكمن فى التفويض، فالقائمون على المسابقة يعرفون من مظهرهم، لحية كثة، وثياب قصيرة، يحكمون علينا من مظهرنا بالإضافة إلى الأسئلة المفرقة بين السلفى والوهابى، وبين من هو أزهرى وسطى، خاصة أن الأزهريين لهم صفات خاصة يعرفون بها دون غيرهم من حيث الثياب والتعامل وطريقة التفكير، وهى أمور تسخدم ضدهم خلال المسابقات».

الأزهر يؤكد السيطرة ويستنكرها
قال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الشريعة: «إن ما يحدث فى مصر هو عملية وهبنة للمساجد وليس سلفنتها، فالسلفية الحقيقية وجدت على عهد النبى صلى الله عليه وسلم، وما يوجد الآن سلفنة مدعاة أو متسلفة، وهو ما يشبه الفرق بين الأصيل والدخيل، فلا يطلق على هؤلاء سلفية بمعناها الحقيقى، بل هو فكر وهابى سواء كان دعويا أو حركيا أو تدميريا».

وأضاف: «هناك مساجد وزعها النظام السابق بواسطة أمن الدولة على كيانات وهابية، منها جمعيات ثقافية تابعة للتضامن الاجتماعى، وهناك شيوخ وهابية اخترقوا الأوقاف والأزهر، وجمعيات ثقافية كبرى عاملة فى الحقل الدعوى».

وأكد: «بعد ثورة يناير خرجوا باستعلاء وصفقات واستولوا على كبرى المساجد، رغم أنف الأوقاف، وجندت قوافل بكافة المساجد لنشر الفكر الوهابى، بإعطاء دروس من بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر، وأخرى من بعد صلاة الصبح إلى قبيل الظهر بدعم مالى جاوز المعقول، دون أدنى رقيب، مستغلين وجود قيادات كبرى فى الأوقاف تابعة لهم وسط صمت قيادات أزهرية ومهادنة تيارات أخرى، فسقطت الغالبية العظمى من المساجد تحت السيطرة الوهابية، إما بالمال ترغيبا أو العراك ترهيبا».

وتابع: «تم تجريد علماء الأزهر من كافة المساجد، وبعضهم تم تسكينه فى شبه زوايا، بالكفور والقرى والنجوع، بعيدًا عن المساجد الكبرى، ومن لم يرتض تلك المهانة وأنا منهم فليس للأوقاف أى دور فى نصرتهم».

وعن طرق تواصلهم مع المصلين يقول كريمة: «نتلقى دعوات خاصة من بعض هيئات مشرفة على زوايا أسفل العمارات ولا عزاء للعلماء والدعاة فى مصر المخطوفة سياسيا ودعويا».

وقال كريمة: «أتحدى وزارة الأوقاف أن يوجد لديها قاعدة بيانات لكبار علماء الأزهر الدعاة ، وهو كشوفات غير موجودة لأن هؤلاء لا تشغلهم إلا أصحاب الحظوة من الوهابية المتسلقة، أو جماعة الإخوان أو الجماعة الإسلامية».

وتسائل «كريمة»: إذا كانت الأوقاف تشترط فى إمام المسجد كونه أن يكون أزهريا فهل الشيخ حافظ سلامة أزهريا؟ ولماذا يعتلى منبر مسجد النور؟ ولماذا صعد محمد بديع، مرشد الإخوان على منبر جامع الأزهر، وكذلك إسماعيل هنية؟ ولماذا يحتل الشيخ محمد حسان مسجد عمرو بن العاص وكذلك الشيخ محمد حسين يعقوب، هل هؤلاء أزهريون؟
خاتما حديثه بقوله: «أنتظر مزيدا من العنف الفكرى والمسلح على علماء الأزهر والشعب، وأنهى كلامى بهذا الحديث الذى ينزل عليهم كالصاعقة «بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء».

حسانين النجار، من علماء الأزهر الشريف، يعمل بحقل وزارة الأوقاف مدينة نصر، قال: «هى فين وزارة الأوقاف؟ قيادات الأزهر ليست على المستوى المطلوب وجميع المناصب القيادية بالوزارة سيطر عليها السلفيون والإخوان، ولم تكن للأزهريين يوما»، مؤكدا تنحية وإقالة جميع القيادات الأزهرية واستبدالها بإخوان وسلفيين قائلا: «أنا كإمام ضد سلفنة الوزارة ومساجدها».

وعن خطورة السيطرة السلفية قال النجار: تكمن فى توجيه الشعب للتشدد البعيد عن الإسلام، الشعب المصرى عاطفى يسمع لكل من يتكلم باسم الدين، ونريد الرجل الأزهرى الوسطى الذى يحترم الرأى والرأى الآخر أن يأخذ مكانته بين الناس ويؤثر فيهم.
وانتقد دور وزير الأوقاف طلعت عفيفى الذى قال إنه «لايهش ولا ينش ويترك المساجد للناس ويقول اتركوهم يبلغوا الدعوة، وذلك لأنه كان سلفيا، وعمل وكيلاً شرعيًا للجمعية الشرعية، وعين وزيرا للأوقاف كمكافأة له على وجوده بحملة الرئيس مرسى»، مضيفًا: «المعروف عنه أنه رجل بتاع ربنا، يتكلم فى الدين لكنه لا يملك القدرة على إدارة الوزارة».