الحكم في دعاوى بطلان الاستفتاء على الدستور 28 مايو

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة الدعاوى القضائية التي تطالب ببطلان إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد بمرحلتيه الأولى والثانية وإعادته مرة أخرى وورود مسودة مواد الدستور في بطاقات إبداء الرأي للحكم لجلسة 28 مايو.
وأضافت الدعاوى أن المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتحديد معايير الجمعية التأسيسية مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور للبلاد.
وذكرت هذه الدعاوى أن المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من شهر مارس على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.