"القضاء الإداري" تقضي بعدم قبول دعاوى بطلان نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى اليوم الثلاثاء بعدم قبول الدعويين المقامتين من مرتضى منصور المحامى ومرشح الرئاسة السابق التى تطالب ببطلان إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد بمرحلتيه الأولى والثانية وإعادته مرة أخرى وورود مسودة مواد الدستور فى بطاقات إبداء الرأى وصرحت للمدعى بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة شهور.
وكانت هيئة المفوضين بالدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار إسلام توفيق الشحات أوصت بإصدار حكم قضائى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة والقضاء الإدارى بنظر جميع الدعاوى التى تطالب ببطلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد ووقف إجراءاته.
وذكرت الدعاوى أن المادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 من شهر مارس على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.
ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
واضافت الدعاوى أن الماده الاولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتحديد معايير الجمعيه التاسيسية مع مراعاة حكم الماده 60 من الاعلان الدستورى ينتخب الاعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعية تاسيسية من مائة عضو لاعداد مشروع دستور للبلاد.
وقالت الدعاوى أنه لما كانت المادة 60 من الاعلان الدستورى وكذا المادة من القانون 79 المذكورتان قد جاء بهما ان عدد اعضاء الجمعيه التاسيسيه لكتابة الدستور هو مائة عضو وبالتالى فاننا امام صراحة النص لايجوز الانتقاص او تعديل هذا الرقم بأى حال من الاحوال.
ولكن ما حدث ان الجمعيه اجتمعت يومى 29 و30 من شهر نوفمبر وانتهت فى هذا الاجتماع من مشروع الدستور وتم عرضه صباح اليوم السبت 1-12-2012 على السيد رئيس الجمهوريه لاصدار قراره بدعوة الناخبين المقيدين فى جداول الانتخاب للاستفتاء عليه .