اجلت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، الدعاوى القضائية المقامة من عدد من العاملين بالأزهر بنظام العقود، والذين تم فصلهم والتي تطالب بإصدار حكم قضائي بالزام شيخ الازهر بتعيينهم إلى جلسة 8 ابريل القادم، للرد والمستندات واطلاع العمال على رد الازهر على القضايا المقامة . وقد تظاهر اليوم أمام مجلس الدولة عدد من العاملين الين اقاموا الدعاوى، وأكدوا أن عدم تعيينهم وفصلهم من وظائفهم مخالف للمادة 147 من القانون المدني، التي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقده أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو بالأسباب التي يقرها القانون، كما أنه مخالف لقانون نظام العاملين المدنيين العاملين بالدولة، الذي يؤكد على أن الوظائف قد تكون دائمة أو مؤقته، إلا أن الأصل أن يكون شغل الوظائف الدائمة عن طريق التعيين الدائم، كما أكد العمال أن قرار فصلهم به إساءة استعمال للسلطة، وصدر دون أي سبب أو مخالفة ارتكبوها، وأن فصلهم من وظائفهم ترتب عليه نتائج يتعذر تداركها لفقدهم وظائفهم التي هي مصدر رزقهم الأساسي.