اجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعاوى القضائية المقامة من عدد من العاملين بالأزهر بنظام العقود والذين تم فصلهم والتي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام شيخ الازهر بتعيينهم إلى جلسة 8 ابريل القادم للرد واطلاع العمال على رد الأزهر على القضايا المقامة. وتظاهر اليوم أمام مجلس الدولة عدد من العاملين الذين اقاموا الدعوى، وأكدوا أن عدم تعيينهم وفصلهم من وظائفهم مخالف للمادة 147 من القانون المدني التي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقده أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو بالأسباب التي يقرها القانون كما أنه مخالف لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والذي يؤكد على أن الوظائف قد تكون دائمة أو مؤقته، إلا أن الأصل أن يكون شغل الوظائف الدائمة عن طريق التعيين الدائم. كما أكد العمال أن قرار فصلهم به إساءة استعمال للسلطة، وصدر دون أي سبب أو مخالفة ارتكبوها، وأن فصلهم من وظائفهم ترتب عليه نتائج يتعذر تداركها لفقدهم وظائفهم التي هي مصدر رزقهم الأساسي.