الإمام الأكبر يقرر حل لجنة شئون العاملين .. ويكلف "قطب" بإعادة التشكيل

قرر فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر. حل لجنة شئون العاملين. وكلف الشيخ عبد التواب قطب وكيل الأزهر. بإعادة تشكيلها. وفقاً لأحكام المادة الرابعة من قانون العاملين المدنيين بالدولة. بحيث لايضم التشكيل الجديد أحدا بخلاف المنصوص عليهم في القانون. وذلك لضمان سرية وشفافية ودقة عمل اللجنة بما يحقق صالح العمل. والعاملين.
ومن المتوقع أن يكون التشكيل الجديد للجنة شئون العاملين بالأزهر برئاسة الشيخ عبد التواب قطب وكيل الأزهر. وتقتصر عضويتها علي شاغلي وظيفة "رئيس القطاع" وما يعادلها وهم: رئيس قطاع المعاهد الأزهرية. ورئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر. ورئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية. وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية. وأمين عام المجلس الأعلي للأزهر. وتتولي الإدارة العامة لشئون العاملين مهمة الأمانة الفنية للجنة.
ومن المتوقع أيضا وضع آليات جديدة لنظام عمل اللجنة. تضمن الجودة الشاملة لأدائها في كل ما يتعلق بشئون العاملين من تعيينات وترقيات وتسويات وظيفية وأي أعمال أخري تحال إليها من شيخ الأزهر.
علمت "المساء" أن هذه الآليات تشمل: الاستعانة بمجموعة متخصصة. للإعداد لأعمال اللجنة في ضوء القوانين واللوائح. ومتابعة تنفيذ قرارتها . وذلك لعلاج السلبيات التي بدت خلال الفترة الماضية في أعمال وقرارات هذه اللجنة. ومن أهمها: نقل المتعاقدين بمكافأة شاملة. خارج المحافظة. في اليوم التالي لمباشرة أعمالهم. دون التأكد من صحة عقودهم وإجراءات وضوابط التعاقد معهم. وتثبيت المتعاقدين بالمكافأة الشاملة دون التأكد من صحة إجراءات وضوابط التعاقد معهم مما ترتب عليه تعيين من لايستحق. وتعيينات العمالة المتطوعة بالمعاهد المقامة بالجهود الذاتية. وعدم عدالة التسويات الوظيفية. والعلاوات التشجيعية. وتجاهل عدم وجود تدرج كامل ودقيق في مرتبات العاملين. مما يعوق حصول المحالين للمعاش علي تدرج صحيح لرواتبهم الأمر الذي يعطل صرف المعاش لحين تصحيح هذا التدرج. بعد العديد من المكاتبات بين الإدارة العامة لشئون العاملين. والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. إضافة إلي نقل العاملين إلي الدواوين العامة بالمناطق التعليمية. والقطاعات المركزية بالأزهر دون ضوابط موضوعية.
كان الإمام الأكبر قد فوجيء بأن مؤمن متولي الأمين العام المساعد للشئون المالية بالأزهر. يعتذر عن الاستمرار في عضوية هذه اللجنة. في ضوء المخالفات التي تكشفت في ملف عقود المكافأة الشاملة بمنطقة القاهرة الأزهرية. وأهمها : التعاقد مع 320 خريجا خلال عام 2012 بدعوي تقدمهم لمسابقات التعاقدات بالأزهر في أعوام : 2006 . 2007 . 2009 وتصعيدهم لسد العجز بخلاف الحقيقة. ومن بين هؤلاء من تخرج عام 2007. ويدعي أنه تقدم لمسابقة 2006!!
علمت "المساء" أن اللجنة العليا لديوان المظالم بالأزهر قد أعدت - بإشراف محمد عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر - التقرير النهائي في هذه المخالفات. وحددت المتورطين.