أول دعوي قضائية تقيمها مرشحة كوتة أمام مجلس الدولة

أقيمت يوم الأربعاء الماضي أول دعوي قضائية تقيمها إحدي المرشحات لمجلس الشعب المقبل أمام مجلس الدولة.
الدعوي أقامتها «الفتة عبيد» طالبت في نهايتها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من وزيرة القوي العاملة والهجرة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منحها شهادة تفيد انضمامها للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية لتقديمها ضمن أوراق الترشيح لانتخابات مجلس الشعب.
«الفتة» أكدت في دعواها أنها تقدمت للحصول علي هذه الشهادة وعندما تم رفض طلبها حررت محضرا أمام قسم شرطة الأزبكية ضد النقابة، وأشارت إلي أن هذا الرفض مخالف لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته التي أكدت أن مهام النقابات العمالية هي رعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم المشروعة والعمل علي تحسين أوضاعهم الثقافية والاجتماعية.
وأنهت «الفتة» دعواها مؤكدة أن عدم حصولها علي هذه الشهادة سيترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، منها تفويت فرصة قبول أوراق ترشيحها لمجلس الشعب وحرمانها من حقها الدستوري في الترشيح.