شركة قطاع خاص ترفع دعوى قضائية لإلغاء إجازة عيد الشرطة

تنظر محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد برئاسة المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة، دعوى قضائية جديدة من إحدى شركات القطاع الخاص بالصناعات البلاستيكية، طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة القوى العاملة والهجرة، بإلغاء إجازة عيد الشرطة في 25 يناير من كل عام.
وأوضحت أوراق الدعوى أن هذا القرار أصاب الشركة بأضرار كبيرة لأنه عندما يتم احتساب يوم إجازة بأجر كامل لجميع العاملين بإدارة الشركة وفروعها ومصانعها تتحمل أجور العاملين الذين تم تعطيلهم عن هذا اليوم، دون سند من القانون.
وأضافت الدعوى، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا نص على أن يكون يوم 25 يناير من كل عام إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الشرطة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإيجار المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص.
وأضافت الدعوى، أن وزيرة القوى العاملة والهجرة أصدرت قرارًا باعتبار يوم 25 يناير من كل عام -عيد الشرطة- إجازة بأجر كامل وهذا القرار مخالف للقانون رقم 12 لسنة 2003م الذي جعل الحد الأقصى للإجازات التي يحصل عليها العامل بأجر كامل في الأعياد خلال السنة 13 يومًا، وأنه بعد صدور قرار احتساب عيد الشرطة إجازة يصبح عدد الإجازات 14 يومًا.