لجنة برلمانية كويتية توافق على زيادة رواتب موظفي الدولة وخفض نسبة الوافدين

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في البرلمان الكويتى في اجتماعها اليوم على اقتراح بزيادة رواتب موظفي الدولة ، كما أقرت اقتراحا يلزم ديوان الخدمة المدنية بتعيين طالبي الوظائف خلال ستة أشهر وخفض نسبة الوافدين العاملين في القطاع الحكومي.
وقال مقرر اللجنة النائب يعقوب الصانع- في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع- إن اللجنة آثرت عدم تحديد رقم للزيادة المقترحة على رواتب موظفي الدولة وتركت دراسة الزيادة المناسبة، للجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المرتقب مع الحكومة "ولتحاشي أي اضرار بموازنة الدولة قد تشكل ذريعة للحكومة لرفض المقترح.
وأضاف النائب الصانع أن اللجنة أقرت اقتراحا آخر بإلزام ديوان الخدمة المدنية بتعيين طالبي التوظيف من المواطنين خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر مالم يرفض طالب الوظيفة قرار الديوان، مبينا أن المقترح ينص على أنه في حال لم يلتزم الديوان بالمهلة المقررة يتم صرف راتب لطالب الوظيفة يعادل الراتب الذي كان سيتقاضاه في حال تم توظيفه.
وأوضح أن المقترح ذاته يلزم ديوان الخدمة المدنية بتخفيض نسبة الوافدين العاملين في القطاع الحكومي إلى 20 في المائة بحد أقصى وأن يقدم الديوان تقريرا كل ستة أشهر يبين فيه اجراءاته بشأن سياسة الإحلال.
وذكر النائب الصانع أن اللجنة وافقت على تغليظ العقوبة على تجار الأغذية الفاسدة لتكون بين السجن خمس سنوات و السجن المؤبد "اذا نتج عن الغذاء الفاسد وفاة أو عاهة مستديمة".
وقال النائب الصانع أن اللجنة وافقت على زيادة مخصصات وامتيازات حملة الماجستير والدكتوراه في القطاعين العام والخاص من المشمولين بدعم العمالة الوطنية ، مبينا أن اللجنة وافقت كذلك على اقتراح بقانون بشأن تعديل قانون بلدية الكويت بحيث يتم انشاء مجالس بلدية في كل محافظة ويتكون كل مجلس منها من عشرة أعضاء يتم انتخابهم وفقا لقانون الصوت الواحد.
من جهه أخرى، رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية طلبين برفع الحصانة النيابية عن النائب أحمد المليفي وطلبا ثالثا برفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل.