نواب المعارضة يشكلون وفدا لمقابلة أمير الكويت

حث نواب كتلة المقاطعة الكويتية الخيارات المطروحة لتغيير الحكومة وفق أجندتهم التي تطالب بتغيير الحكومة ورئيسها، وناقشوا فكرة تكثيف الاستجوابات وعقد اعتصامات في ساحة الإرادة وندوات في دواوين المعارضة،
بالإضافة الى تشكيل وفد للقاء أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. وقد إتفق 19 نائبا يمثلون نواب كتلة المعارضة البرلمانية على طلب موعد للقاء أمير الكويت بهدف طرح رؤيتهم تجاه العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وطرح رؤيتهم الهادفة إلى الإتيان بحكومة جديدة ورئيس جديد وفق نهج جديد ، وإتفقوا على تأجيل تقديم استجواب رئيس الوزراء والمتعلق بالإيداعات المالية المشبوهه ، حتى لقاء الامير.
وفي الوقت الذي باشرت فيه كتلة العمل الوطني عرض طلب لجنة التحقيق البرلمانية ، الذي اعدته بشأن التحقيق من اجراءات بنك الكويت المركزي في قضية الايداعات
المليونية على الكتل النيابية وبعض النواب ، كشفت مصادر كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح عن رفضهما لتشكيل لجنة تحقيق في هذا الشأن ، إلا بعد تحقيق هدف ايجاد حكومة برئيس ونهج جديدين ، وحل مجلس الأمة.
وأوضحت المصادر ان كتلة العمل الشعبي ترى ان أي لجنة ستشكل ستضم بعضويتها أطرافا مشبوهة متورطة في القضية ، وان الكتلة ترفض المشاركة في أي لجنة بهذا الشكل ، إضافة إلى أن الحكومة لن تسمح بتشكيل هذه اللجنة وستضع العراقيل أمام اتمام تحقيقها.
من جهتها، بررت مصادر كتلة التنمية والاصلاح رفضها تشكيل اللجنة ، بأن هذه الخطوة جاءت في مرحلة متأخرة جدا من كتلة العمل الوطني ، مبينة ان الهدف الرئيسي لمعظم أعضاء المعارضة منصب نحو الدفع لاستقالة الحكومة وحل مجلس الأمة.
وفي موضوع آخر اتهمت النائبة د. معصومة المبارك الحكومة بانها هي التي أحدثت مشكلة الاضرابات والاعتصامات بشأن الكوادر وزيادة الرواتب حيث اقرت كادر النفط تحت تهديدهم بالاضراب والاعتصام ، ما تسبب في ان بقية الموظفين بالدولة يجدون ان اسهل طريق لاقرار مطالبهم اللجوء للاضراب والتهديد بالاعتصام حتى تستجيب لهم
الحكومة. وأكد النائب فيصل الدويسان ان الحكومة استهانت بالعديد من مطالبات الجهات
المختلفة فيما يتعلق بالكوادر المالية ، حتى اصبحت هذه المطالب تشكل اليوم نوعا من العصيان المدنى ، واذا لم تتدارك الحكومة الوضع عبلا استراتيجية وخطة شفافة تعالج كافة الكوادر والمرتبات ، فان الوضع القادم سيكون اسوا وستواجه بتسونامى من الاضرابات المدمرة ، داعيا الحكومة الى تقديم دراسة شاملة للرواتب وعرضها على
اللجان البرلمانية. وذكرت صحيفة " السياسة " أن مجلس الوزراء سيعين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الخدمة المدنية بدلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ، وذلك بسبب كثرة ارتباطات الاخير ومشاغله التي ربما تكون عائقا امام اجتماع المجلس بشكل منتظم.
وقال مصدر وزاري إنه في حال تم تعيين الخالد اليوم فإن مجلس الخدمة المدنية سيعقد اجتماعه الاول برئاسته نهاية الاسبوع الجاري. وحول كادر المعلمين أكد المصدر أن الكادر سيقر كما هو وسيصرف للمعلمين في شهر
ديسمبر المقبل بأثر رجعي من شهر يونيو الماضي ، مشيرا الى ان طلب التأجيل اسبوعين جاء تماشيا مع حق الحكومة التي تبحث عن الوقت من اجل الخروج بحل توافقي بين وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي من جهة والمعلمين من جهة أخرى.