الحكومة الكويتية تستجيب لمطالب القانونيين المضربين

الكويت - أ ش أ: قرر مجلس الوزراء الكويتى إحالة موضوع الزيادة المالية التى يطالب بها القانونيون وأضربوا لهذا السبب ، إلى لجنته القانونية لدراستها وإبداء الرأي فيها ورفع تقرير بذلك الأسبوع المقبل.

كما وافق المجلس على مشروع كادر المعلمين وباثر رجعى من يونيو الماضى من حيث المبدأ ، فى ثالث استجابة بعد زيادة القطاع النفطى وموظفى الخطوط الجوية الكويتية.

وفي الوقت نفسه طلبت الحكومة من الوزراء حصر كل أسماء الموظفين المضربين ورفع تقرير بها إلى ديوان الخدمة المدنية لتطبيق عقوبات قانونية ومالية بحقهم، جراء تعطيل العمل.

وذكرت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد طلب من وزرائه ، خلال الاجتماع أمس ، الابتعاد عن التأزيم مع النواب قدر المستطاع ، والتعاون معهم إلى أبعد الحدود ، والرد على جميع أسئلتهم واستفساراتهم بصدر رحب ، محذراً من إهمالها أو تأخير الإجابات عنها ، مطالباً الوزراء بدراسة المقترحات النيابية والأخذ بها إذا كانت تصب في المصلحة العامة.

وفي هذ الصدد ، قال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء علي الراشد :"إن الحكومة أحالت زيادة القانونيين إلى وزير المالية ، وتم إعطاؤها صفة الاستعجال"، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ليست جديدة ، وسبق أن صدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بها ، وما يناقش حالياً هو إصدار مرسومها".

أما وزير المالية مصطفى الشمالي فأكد أن الزيادة مستحقة ، وسبق للحكومة الموافقة عليها ، مشيراً إلى أنها ستصرف بأثر رجعي ، ولن تعود إلى ديوان الخدمة المدنية ، إنما سيتم صرفها مباشرة بعد إبداء الرأي المالي بشأن كلفتها .

وذكر الشمالي أن الحكومة تقوم حالياً بدراسة الآلية الجديدة للزيادات المالية والرواتب بالتعاون مع الجهات المعنية ، مطالباً الموظفين الذين لهم مطالب مالية في الخدمة المدنية بعدم الاستعجال ، والكف عن الإضرابات ، فجميع الموظفين أمام الحكومة سواسية ، ولن تظلم أحداً ، وستمنح كل منهم الزيادة التي يستحقها على ألا تؤثر هذه الزيادات سلباً على ميزانية الدولة.

وكان اضراب القانونيين قد دخل يومه الرابع بمشاركة وصلت الى 96 فى المائة فى جميع هيئات ومؤسسات الدولة ، وهدد المضربون بالاستمرار الى سنوات كاملة ، محملين الحكومة مسئولية الخسائر وتعطيل مصالح المواطنين ، ورافضين اسلوب التهديد والوعيد من قبل الحكومة.