"الأمة الكويتي" يبحث مع الحكومة زيادة الرواتب بالوظائف

تعقد اللجنة المشتركة من وزارة المالية واللجنة التشريعية بمجلس الأمة المكلفة بدراسة الزيادات والكوادر أول اجتماعاتها غدا، الاثنين، لبحث إعداد تصور كامل بشأن التفاوت بين الكوادر والبدلات، وستطلب من الحكومة إطلاعها على احتياطات الدولة والفوائض في الميزانية، خاصة أن ديوان الخدمة اكتفى بتحديد النسبة والأرقام دون أن يقدم دراسة شاملة تحدد الإطار الذي اعتمدت فيه الزيادة، وسط توجه لإعادة توصيف جميع الوظائف لرفع الرواتب للمستوى المتوسط، على أن تستعين الحكومة بمكاتب استشارية دولية في هذا الشأن، ومن المتوقع أن تكلف هذه الدراسات بين 5 إلى 8 ملايين دولار وتستغرق بين 4 إلى 6 أشهر.
ومنعا لتأخر صرف الزيادات للموظفين وللمتقاعدين والتي قد تستغرق بضعة أشهر لحين انتهاء الحكومة من دراستها، ومن وضع إطار عام للتوصيف الوظيفي، فإن غالبية النواب يتجهون لدعم القبول بالزيادة التي قررها ديوان الخدمة المدنية، ومن ثم المطالبة بزيادة أخرى بعد إنجاز الدراسات المطلوبة، وذلك على طريقة " خذ وطالب".
ومن ناحية أخرى، طلبت اللجنة المالية من مجلس الأمة تكليفها بمواصلة متابعتها لديوان الخدمة المدنية في مناقشة ودراسة الكوادر، مما يمكن اللجنة من إيجاد الحلول السليمة التي تحقق المساواة لموظفي الدولة، وبما يتفق مع الخطة الانمائية للدولة وميزانية الدولة ومتطلباتها.
ويحسم مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الأحد، موقفه من الوعود التي قطعها وزير المالية مصطفى الشمالي مع نقابتي الجمارك والخطوط الجوية الكويتية بشأن زيادة رواتب العاملين بهما، وذلك بعد أن ألزم مجلس الأمة في جلسته الخاصة الخميس الماضى، الحكومة بالوفاء بتلك الوعود خلال أسبوعين.
وأعلن وزير المواصلات سالم الأذينة أن تعديل قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية سيعرض اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء لاعتماده، ومن ثم عرضه على مجلس الأمة خلال أسبوع لاتخاذ القرار بتحويل المؤسسة إلى القطاع الخاص.
وأضاف الأذينة، في تصريح صحفى له، أن خصخصة الكويتية هو الحل الأمثل، حيث إن الشركة سوف تكون تحت هيئة الاستثمار وسوف يتم ضخ الأموال المطلوبة فيها لشراء الطائرات، مشيرا إلى أن الموظفين سيكون أمامهم 3 خيارات، إما التقاعد لمن يستحق أو الذهاب إلى جهات حكومية أخرى أو الانتقال إلى الشركة الجديدة حسب العقد الجديد.
وأوضح أن الإضراب الذى نظمه العاملون فى الكويتية كان نوعا من الاستعجال لعدم الثقة، مؤكدا تأييد مطالب المضربين لأنها مشروعة، وقال: "كنا نتمنى التريث في هذه الأزمة ولا ندخل في هذا النفق الذي دخلناه خلال الأزمة التي مضت".