طلاب الكويت يطالبون بتغيير النظام..و الخطوط الجوية تعلق الاضراب

تجمع قرابة 200 طالب ثانوي بالزي المدرسي في اعتصام حاشد بالكويت أمس بشعارات " تغيير النظام " ، على خلفية ما تشهده البلاد من اعتصامات وإضرابات فى أجهزتها المختلفة بعد ان علقت نقابة الخطوط الجوية الكويتية.تعليق اضرابها

الطلاب تجمعوا أمام مبنى وزارة التربية والتعليم اعتراضًا على آلية التقويم الجديدة التي تم تطبيقها العام الدراسي الحالي لاسيما ما يخص تقليل درجات الشفهي.
يأتى الاعتصام الذى اتخذ شكلاً يكاد يفوق التظاهرات السياسية، بشعارات مستوحاة من الثورات العربية، على خلفية ما تشهده البلاد من اعتصامات وإضرابات فى أجهزتها المختل
وحمل الطلبة المعتصمون لافتات يدعون فيها المسؤولين إلى عدم ظلمهم في الآلية المطبقة عليهم، مرددين: "الطلبة يريدون تغيير النظام" - أي النظام التعليمي - مهددين بالعودة كل خميس ما لم تلب مطالبهم.
في الوقت نفسه، أعلنت نقابة الخطوط الجوية الكويتية تعليق إضرابها لمدة شهر بعد استجابة سالم الأذينة - وزير المواصلات – لما يقرب من 70% من مطالبها.
وفى سياق متصل أعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة المنظمة لاعتصام مدنيي وزارة الداخلية -ظاهر الهملان- تعليق اعتصام المدنيين لمدة شهر، مشيراً إلى أن اتخاذ هذا القرار جاء في أعقاب استقبال عجيل العجران - وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية - لوفد من اللجنة وتسلم طلباتهم والعمل على تنفيذها.
وفي مؤشر على نية الحكومة وضع حد للاعتصامات والإضرابات التي تأتي على خلفية المطالبة بإقرار الكوادر المالية والوظيفية، أكدت مصادر مطلعة عزم الحكومة على حل هذه الإشكالية عبر مسارين متوازيين، أولهما تقديم تصور شامل ومفصل لقضية الكوادر والزيادات المالية يغلق هذا الباب بشكل نهائي وهو ما تضمنه بالفعل تكليف أصدره مجلس الوزراء لديوان الخدمة المدنية خلال الاجتماع الأخيرالذي عقد الثلاثاء الماضي، ومن المقرر أن يقدم الأخير دراسته في هذا الشأن في غضون ثلاثة أشهر، وثانيهما معالجة الاعتصامات والإضرابات استنادا إلى آليات قانونية ودستورية وبما يتناسب مع التزامات الكويت الدولية من جهة ويراعي المصالح العليا للبلاد ويحفظ استمرار عجلة العمل والانتاج دون توقف أو تعطل من جهة أخرى.
وكشفت المصادر عن توجه لصرف زيادات كبيرة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص، لتحقيق أكثر من هدف، أولا توفير قدر من التوازن بين المزايا الممنوحة لموظفي القطاع الحكومي مع نظيرتها في القطاع الخاص، وتشجيع المواطنين على التوجه إلى الخاص لا سيما في ضوء الأرقام والإحصائيات التي تؤكد تكدس العمالة في القطاع الحكومي وعجزه عن استيعاب أي مخرجات جديدة وفي المقابل بطء معدلات "تكويت" القطاع الخاص الذي يوفر فرص عمل هائلة، وأخيراً تخفيف العبء الرهيب عن كاهل الميزانية العامة للدولة التي شهدت تمدداً هائلا لبندي الرواتب والأجور في البابين الأول والخامس اللذين تجاوزا معاً أربعة مليارات دينار.