قال عجيل العجران وكيل وزارة الداخلية الكويتى للشئون المالية والإدارية إن إضراب أمس شل مراكز الوزارة الخدماتية وأصاب بعض القطاعات الحيوية في الوزارة بالشلل التام ، وتحديدا الإدارة العامة لمراكز الخدمة والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للمنافذ. وكان موظفو الداخلية قد بدأوا إضرابهم بحضور عدد من نواب مجلس الأمة ، الذين أكدوا شرعية مطالبهم ، فيما أعلن المضربون تكرار الإضراب والاعتصام في المكان ذاته كل يوم أحد لحين تحقيق مطالبهم ، وكشفت مصادر أمنية أن الإضراب الذي نفذه مدنيو الوزارة عطل 12 مركزا من مراكز الخدمة عن العمل ، فيما تعرضت مراكز أخرى لغياب لافت لموظفيها. أما عن أبرز مطالب المضربين فكانت الدعوة إلى مساواتهم بالعسكريين ، بناء على قرار الخدمة المدنية ، وصرف بدلات ومكافآت تشجيعية ومنح مسميات وظيفية للمدنيين ، وضم إدارتي المنافذ والفحص الفني إلى الأعمال الشاقة ، وانتهى الاعتصام بتشكيل لجنة من 7 موظفين للذهاب الى مجلس الأمة ومتابعة المطالب التي تم رفعها الى أعضاء المجلس ، وتحديد آلية للاعتصام القادم ، الذي سينفذ يوم الاحد المقبل بشكل أكبر. وفيما صعدت نقابة وزارة التجارة اعتصامها اليومي الى 3 ساعات يوميا مع دخول إضرابهم يومه الرابع ، منتقدين القرار الجديد بتوقيع الموظفين ثلاث مرات يوميا ، ومؤكدين أن الترهيب والتهديد زادهم قوة للدفاع عن حقوقهم المشروعة ، وأكد عدد من الموظفين والموظفات استمرارهم في الإضراب على الرغم من شكوى المراجعين لتعطل أعمالهم.