الكويت تواجه الإضرابات برفع بدل المعيشة

في مواجهة الحراك العمالى الكويتى على الأرض اعتصاما أو تلويحا بإضراب ، تحط المطالب العمالية على طاولة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأحد المقبل
برئاسة الشيخ ناصر المحمد - العائد من جولة دبلوماسية شملت سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا - الذى سيؤكد ضرورة معالجة القضايا الشعبية ، وتسريع الدراسة المعلن عنها بشأن بعض المطالب والمقترحات التى تقدمت بها بعض الوزارات والهيئات الحكومية لحسم تلك المطالب على أساس عادل .
وفى محاولة لاحتواء قضية الإضرابات العمالية ، تدرس الحكومة من خلال أجهزتها المختصة رفع قيمة بدل المعيشة من 120 إلى 220 دينارا كويتيا ، حيث يقوم فريق مختص بإعداد دراسة عن زيادة علاوة بدل المعيشة لجميع المواطنين بحيث تكون أحد البدائل التى ستتم دراستها أثناء عرض تقرير مجلس الخدمة المدنية الخاص باقتراحات الزيادات والكوادر للفئات العمالية التي لم تشملها الزيادات التي أقرت سابقا.
ومع هذا يبدو أن مسيرة الاضرابات لن تتوقف ، إن لم تكن إلى تصعيد ، وإن أوقف العاملون فى بعض الجهات اعتصاماتهم ، الى حين ، ربما لمنح الحكومة فرصة لدراسة مطالبهم.
فبعد أن نفذ موظفو الأمانة العامة للتخطيط اعتصاما لمدة ساعة للمطالبة بإقرار كادرهم المالى ، مهددين بوقف العمل فى خط التنمية ، قرروا وقف الاعتصام لحين تنفيذ المطالب ، كما اعتصمت فنيات التعقيم فى مستشفى الفروانية لمدة ساعة قبل فض اعتصامهن على وعد بلقاء وزير الصحة قريبا لمناقشة مطالبهن ، فيما تم تحويل فنيات التعقيم اللائى اعتصمن أمس الأول فى المستشفى الأميرى للتحقيق.
وذكر وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع العمل جمال الدوسرى عن توصل الوزارة إلى اتفاق مع مفتشى العمل يقضى بتعليق إضرابهم لمدة 3 أشهر يتم خلالها تنفيذ مطالبهم ، مشيرا إلى أنه تم التفاهم على آلية لتحقيق باقى المطالب بعد أن منحوا 3 من المطالب ال 10 .
من جانبه ، أعلن رئيس نقابة القانونيين فى الكويت حمد الوردان عن تعليق إضراب الموظفين القانونيين فى جميع الجهات الحكومية ، بناء على الاتفاق الذى تم بين
النقابة ومجلس الوزراء خلال اجتماع عقد أمس الأول ، على أن يتم تنفيذ وعود مجلس الوزراء بمعالجة أوضاع القانونيين، من حيث المسميات التى تليق بهم كمحامين وكتاب عدل، وبهذا ينتهى الإضراب الذى شارك فيه 3 آلاف قانونى فى 52 جهة حكومية واستمر لمدة 8 أيام ، شلت خلاله جميع الإدارات القانونية وعطلت الأعمال.
وبعيدا عن تلويح بعض الجهات الحكومية الكويتية بتصعيد إجراءاتها، فقد أعلن عدد من الجهات أمس الإثنين عن تنظيم اعتصامات واضرابات ستبدأ اليوم بإضراب العاملين فى وزارة التجارة، فيما يلتحق بقطار الاضرابات الأحد المقبل كل من مدنيى الداخلية والعاملين فى نظم المعلومات، فيما ستلتحق بالركب نقابة الاطفاء الاثنين المقبل .
وإذا كانت الوعود والمساومات الحكومية قد نجحت فى تعليق إضراب القانونيين ومفتشى العمل بوزارة الشئون، فإن الأمر لا يزال يتصاعد فى العديد من الجهات الحكومية ، حيث قرر مجلس إدارة نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها تصعيد الإجراءات ، بما فيها الإضراب الشامل لمدة ساعتين يوميا ، بالإضافة الى ساعة يوميا تضاف للاضراب اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 9 أكتوبر القادم وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 13 من الشهر نفسه. وقال أمين سر نقابة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها حسين الحبيب إن الاجراءات التصعيدية تأتى للمطالبة بتفعيل قرارات مجلس الخدمة المدنية، بعدما تمت مخاطبة الجهات المعنية بما فيها وزير المواصلات وديوان الخدمة، حيث وصلت القضايا المرفوعة من الموظفين على المؤسسة الى أكثر من 800 قضية .
وأعلن تجمع الموظفين المدنيين بوزارة الداخلية الكويتية عزمهم على تنظيم اعتصام شامل لإدارات الوزارة كافة بما فيها إدارات المنافذ البرية ، وقال ممثل الموظفين المدنيين بالوزارة فهد المحينى إن الهدف من الاعتصام هو تنفيذ مطالب الموظفين والموظفات المدنيين والمتعلقة بالعلاوات والزيادات على الرواتب المتدنية ، مشيرا الى أن الاعتصام سينفذ بتاريخ الثانى من أكتوبر القادم ، وسيستمر إلى حين تنفيذ مطالب الموظفين.
ويتجه موظفو البورصة إلى الامتناع عن العمل لساعتين غدا احتجاجا على رفض وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أمانى بورسلى توجيه دعوة للجنة سوق الكويت للأوراق المالية للاجتماع وإتخاذ قرار بصرف مستحقات الموظفين، تنفيذا لقرار هيئة أسواق المال.
من جهتهم، أعلن العاملون فى حقل نظم وتقنية المعلومات فى الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص الدعوة الى اعتصام فى الثانى من أكتوبر القادم فى مبنى ديوان الخدمة ، ليكون الاعتصام بداية لخطوات مقبلة لضمان تحقيق الحقوق المستحقة.
ولحقت نقابة الإدارة العامة للاطفاء بقطار الاعتصامات والإضرابات ، وأعلن رئيس مجلس إدارة النقابة أحمد العجمى تنفيذ اعتصام للعاملين فى العاشرة من صباح الاثنين المقبل، احتجاجا على عدم إقرار كادرهم ومميزاتهم الوظيفية.