الربيع الكويتي يصل لطلاب التربية

بتنظيم يكاد يفوق التظاهرات السياسية ، وبشعارات مستوحاه من الثورات العربية ، كان تجمع ما يقارب 2000 طالب ثانوى بالزى المدرسى فى اعتصام حاشد أمام مبنى وزارة التربيةأمس بعد دعوات اطلقوها مسبقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي التويتر والفيس بوك لاعتصام اعتراضا على آلية التقويم الجديدة التي تم تطبيقها العام الدراسي الحالي ، لاسيما ما يخص تقليل درجات الشفوي.
وحمل الطلبة المعتصمون لافتات ورددوا شعارات يدعون فيهما المسؤولين في الوزارة الى عدم ظلمهم في الالية المطبقة عليهم ، ورفعوا لافتات تعبر عن غضبهم بعبارات -الطلبة يريدون تغيير النظام - اي النظام التعليمى ، مهددين بالعودة كل خميس مالم تلبى مطالبهم .
وفى وزارة الداخلية أعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة المنظمة لاعتصام مدنيي وزارة الداخلية ظاهر الهملان تعليق اعتصام المدنيين لمدة شهر، مشيرا إلى ان اتخاذ هذا القرار جاء في أعقاب استقبال وكيل وزارة الداخلية للشؤون المالية والإدارية عجيل العجران لوفد من اللجنة وتسلم طلباتهم والعمل على تنفيذها.
في الوقت نفسه ، أعلنت نقابة الخطوط الجوية الكويتية تعليق إضرابها لمدة شهر بعد الاستجابة لمطالبها عبر وزير المواصلات م.سالم الأذينة الذي تواصل معهم من أبوظبي مؤكدا تحقيق مطالبهم بنسبة 70 فى المئة .
وفي مؤشر على عزم الحكومة على وضع حد للاعتصامات والاضرابات التي تأتي على خلفية المطالبة باقرار الكوادر المالية والوظيفية بعدما باتت تعطل مصالح المواطنين وتهدد البلاد بالشلل ، أكدت مصادر مطلعة لصحيفة " السياسة " اليوم أن الحكومة تعتزم حل هذه الاشكالية عبر مسارين متوازيين ، أولهما تقديم تصور شامل ومفصل لقضية الكوادر والزيادات المالية يغلق هذا الباب بشكل نهائي وهو ما تضمنه بالفعل تكليف أصدره مجلس الوزراء لديوان الخدمة المدنية خلال الاجتماع الأخير الذي عقد الثلاثاء الماضي ، ومن المقرر أن يقدم الأخير دراسته في هذا الشأن في غضون ثلاثة أشهر ، وثانيهما معالجة الاعتصامات والاضرابات استنادا إلى آليات قانونية ودستورية وبما يتناسب مع التزامات الكويت الدولية من جهة ويراعي المصالح العليا للبلاد ويحفظ استمرار عجلة العمل والانتاج من دون توقف أو تعطل من جهة أخرى.
على صعيد الكوادر والزيادات المالية قالت المصادر إن هناك وجهتي نظر داخل مجلس الوزراء وديوان الخدمة ، ترى أولاهما ربط الزيادات والكوادر بالمؤهل الدراسي مع تقسيم كل منسوبي القطاع الحكومي إلى شرائح وبحيث يستحق كل الحاصلين على مؤهل واحد مقدار الزيادة نفسه بغض النظر عن جهة العمل ، في حين ترتكز الثانية على تحديد قيمة الزيادة على أساس جهة وطبيعة العمل .
وكشفت المصادر عن توجه لصرف زيادات كبيرة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص ، لتحقيق أكثر من هدف ، أولا توفير قدر من التوازن بين المزايا الممنوحة لموظفي القطاع الحكومي مع نظيرتها في القطاع الخاص ، وتشجيع المواطنين على التوجه الى الخاص لا سيما في ضوء الأرقام والاحصائيات التي تؤكد تكدس العمالة في القطاع الحكومي وعجزه عن استيعاب أي مخرجات جديدة ، وفي المقابل بطء معدلات تكويت القطاع الخاص الذي يوفر فرص عمل هائلة ، وأخيرا تخفيف العبء الرهيب عن كاهل الميزانية العامة للدولة التي شهدت تمددا هائلا لبندي الرواتب والأجور في البابين الأول والخامس اللذين تجاوزا معا أربعة مليارات دينار.