استمرار الإضرابات فى الكويت.. وإضراب القانونيين يوقف 52 مؤسسة حكومية عن العمل

تواصلت الإضرابات والإعتصامات بمختلف الجهات الحكومية الكويتية لليوم الرابع على التوالي،حيث توقفت عجلة العمل في الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية بسبب إضراب القانونيين حتى تحقيق مطالبهم.


وطلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ أحمد الحمود – فى تصريح لصحيفة «الجريدة» الكويتية اليوم – من الموظفين التوقف عن الإضرابات أثناء ساعات العمل والحرص على مصلحة الكويت، وإتباع الأطر الرسمية والقانونية الخاصة بالمطالبات.



وقال الحمود «إن مطالب الموظفين طالبي الزيادة ستكون قيد البحث على طاولة مجلس الوزراء ومن خلال مجلس وديوان الخدمة المدنية، مؤكدا أن جميع مطالب أبناء الكويت الموظفين في أيد أمينة وكل صاحب حق سيأخذ حقه».


وعلى الصعيد نفسه واستمرارا لمسلسل الإعتصامات والإضرابات التي تشل الدولة، واصل القانونيون إضرابهم عن العمل ب 52 جهة حكومية، كما إعتصمت مجموعة منهم أمام الخدمة المدنية، بينما بدأت الحكومة التحرك متأخرة كعادتها إزاء ما يجري من تعطيل لمصالح المراجعين.


وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية عبد العزيز الزبن للمعتصمين القانونيين أمام مبنى الديوان قانونية مطالبهم وتفهم الحكومة لها، مشيرا إلى أن قضيتهم جمعت بالكامل وستطرح على طاولة مجلس ديوان الخدمة المدنية في أقرب وقت.


ومن جهته، أعلن مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات فهد الرجعان أن المؤسسة إتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بالمؤسسة لمواجهة إمتناع الموظفين القانونيين عن أداء أعمالهم اليومية، معربا عن أسفه لما ترتب عليه هذا الإمتناع من تأخير في معاملات إنتهاء الخدمة وصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين من أرامل وقصر.


وأكد أن المؤسسة إتخذت عدة إجراءات حاسمة لتسيير أعمال المؤسسة بصورة طبيعية حيث يقوم الآن موظفو تسوية الحقوق التأمينية الكويتيون بأعمال الباحثين القانونيين الممتنعين عن العمل، نظرا لخبرتهم الطويلة في مجال البحث القانوني وحساب الحقوق التأمينية لأصحاب المعاشات، موضحا أن المؤسسة قد تستعين بصفة مؤقتة بموظفين من خارجها لإنجاز الأعمال.